============================================================ (وقف) أحاديث النبى صل الله عليه وسلم وأما اذا أخرها اسبب يقتضى التأخير مثل المتيم عادته انما بخرما يعلى آثر الوت بومنوه والبفرد يوخر هما حتى يصلى آخر الوت فى جمامة اوان يقدر على الصلاة آغر الوتت قانما وفى أول الوقت لا يقدر الا قاعدا ونحو ذلك مما يكون فيه فضيلة تزيد على الصلاة فى أول الوقت فالتأخير لذلك أفضل والله آعلم * مسئلة} هل تجزئ الصلاة قدام الامام آم لا ﴿ الجواب﴾ الحمدلله * أماصلاة المأموم قدام الامام ففيها ثلاثة أقوال للعلماء (أحدها) انها تصح مطلقا وان قبل انها تكره وهذا هو المشهور من مذهب مالك والقول القديم للشافعى (والقول الثانى) انها لا تصح كمذهب أبى حنيفة والشافعى وأحمد فى المشهور من مذهبهما (والثالث) انها تصح مع البذر دون غيره مثل ما اذا كان زحمة فلم يمكنه ان يصلي الجمعة والجنازة الاقدام الامام فتكون صلاته قدام الامام خيرا من ترك الصلاة وهذا قول طالفة من العلماء وهو قول فى مذهب أحمد وغيره وهو أعدن الانوال وأرجحها وذلك لان ترك التقدم على الامام غايته ان يكون واجبامن واجبات الصلاة في الجماعة والواجبات كلها تسقط بالعجز وهكذا يسقط عن المصلي ما يعجز عنه من الفيام والقراءة واللباس والطهارة وغير ذلك وأما الجماعة فانه يجلس فى الاوتار لمتابعة الامام ولوفعل ذلك منفردا عمدا بطات صلاته واذا أدركه ساجدا أو قاعدا كبر وسجد معه وقعد معه لاجل المتابعة مع انه لا يعتد له بذلك ويسجد لسهو الامام وان كان هو لم يسه * وأيضا ففى صلاة الخوف يستدبر القبلة ويعمل العمل الكثير ويفارق الامام قبل السلام ويقضي الركمة الاولى قبل سلام الامام وغير ذلك مما يفعله لاجل الجماعة ولوفعله لغير عذر بطات صلاته * وأبلغ من ذلك ان مذهب البصريين وأكثر أهل الحديث أن الامام الراتب اذا صلى جالسا صلى المأمومون جلوسا لاجل متابعته فيتركون القيام الواجب لا جل المنابعة كما في الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون * والناس في هذه المسثلة على ثلاث أقوال قيل لا يؤم القاعد القائم فان ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كقول مالك ومحمد بن الحسن . وقيل بل يؤمهم ويقومون فان الامر بالفعود منسوخ كقول أبى حنيفة والشافعى. وقيل ذلك محكم وقد فعله غير واحد من الصحابة بعد موت النبى صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير وغيره وهذا مذهب حماد بن زيد وأحمد بن حتبل وغيرهما * وعلى هذا فلو
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٣٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي