تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (239 فى مذمب أحمد وفر با أحدها يبت مطقا ( وا3انى) لا يقت طقا ( رالك) بهخم الخطاب البته ادون المطاب الاسخ كقضية أهل باء وكالنزاع للعروف فالو كيل اذا عزل قيل بنت مكم الترل فيى جقه بل اللم وعي مذالو زرك اللهارة أواجة بسم بوع لنص مثل أن يا كل لم الابل ولا يتوضا ثم يلنه النص ويقتين له وجوب الوضوء أو صلى فيا أعلان لابل ثم يبلفه ويبين له النص فهال عليه اعادة ما مضى فيه قولان هما روايتان عن أحمد: ونظيره آن يمس ذكره ويصلى ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر * والصيحيح فى جميع هذه المسائل عدم وجوب الاعادة لان الله عفا عن الخطا والنسيان ولانه قال (وماكنا معذين حتى نبعث رسولا) فمن لم يلغه أمر الرسول في شىء معين لم يثبت حكم وجوبه عليه ولهذا لم يأمر النبى صلى الله عليه وسلم عمر وعمارا لما أجنبا فلم يصل ممر وصلى عمار بالنمرغ ت أن پعيد واحد منهما وكذلك لم يأمر أباذر بالاعادة لما كان يجنب ونمكث ايايا لا يصلى وكذلك م يأمر من اكل من الصحابة حتى يتبسين الحبل الابيض من الحجل الاسود بالقضاء كما لم يام من صلى الى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء * ومن هذا الباب المستحاضة اذا مكنت مدة لا تصلى لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ففى وجوب القضاء عليها قولان أحدهما ) لا اعادة عليها كما نقل عن مالك وغيره لان المستحاضة التى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم انى حضت حيضة شديده كبيره منكرة منعتى الصلاة والصيام أمرها بمايحب فى المستقبل ولم يأمرها بقضاء صلاء الماضى * وقد تبت عندى بالنقل المتواتر أن فى النساء وارجال بالبوادى وغر البوادى من يي ولا بعلم أن للصلاة عليه وابجة بال اذا قيل لدراة على تقول حتى أكبر وأصير مجوزة ظانةانه لا يخاطب بالصلاء الا المرأه الكمبيره كالعجوز وحوها . وفى أنباع الشيوخ طوائن كثيرون لا يطمون ان الصلاء واجبة عليهم فهؤلاء لايمب عليهم فى العحح تضا العلوات سواء قيل كانواكة (را او كانوا سذرري الجهل : وكذلك من كان منافقا زنديقا يظهر الاسلام ويبطن خلافه وهو لا يصلى أو يصلى أحيانا بلا وضوه او لا يستقد وجوب الصلاة فانه اذا تاب من نفافه وصلى فانه لاقضاء عليه عند جمهور العلماء والمرتد الذي كان يعتقد وجوب الصلاة ثم ارتد عن الاسلام ثم عاد لا يجب عليه قضاء اماركه ال ارد: عد * ورالنا كالك رانى حيقة وامد قى طامر مذية ذ لاندين

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٤٣