تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (219 كما بجوز الانتفاع بالصحراء المعلوكة على وجه لا يضر باصحابها كا لصلاة فيها والمقيل فيها ونزول المسافر فيها فان هذا جائر فيها وفى أفنية الدور بدون اذن المالك عند جماهير العلماء وذكر أصحاب الشافي فى الانتفاع بالفتاء بدون اذن المالك قولين وذكر بعض أصحاب أحمد في الصحراء وجها بالمنع من الصلاة فيها وهو بعيد على نصوص آحمد وأصوله فانه يجوز أكل الثمرة في مثل ذلك فكيف بالمنافع التى لا تضره ويجوز على المنصوص عنه رعى الكلا فى الارض المفصوبة فيد خلها بغير اذن صاحبها لاحل الكلا وان كان من اصحابه من منع ذلك. وآما الانتفاع الذى لا يضر بوجه فهو كالاستظلال بظله والاستضاءة بناره ومثل هذا لا يحتاج الى اذن فاذا حجر عليها صاحبها صارت ممنوعة ولهذا يفرق بين الثمار التى ليس عليها حائط ولا ناطور فيجوز فيها من الا كل بلا عوض مالا يجوز فى الممنوعة على مذهب أحمد إما مطلقا وإما للمحتاج وان لم يجز الحمل واذا جاز البناء فى فناء الملك لصاسبه ففى فناء المسجد للمسجد بطريق الاولى. وفناء الدار والمسحد لا يختص بناحية الباب بل قد يكون من جميع الجوانب قال القاضى وابن عقيل وغيرهما اذا كان المحيا أرضا كان أحق بفنائما فلو أراد غيره أن يحفر في أصل حائطه بثرا لم يكن له ذلك وكذلك ذكر أبو حامد والماوردى وغيرهما من أصحاب الشافعى والله أعلم * المسيلة الثالثة والاربعون فى اتباع الرسول *صلى الله عليه وسلم بصحيع العقول * قال الشبخ الحمد لله رب العالمين وأشهد أنلا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد اعبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراه أما بعد اعلم أنه يجب على كل بالغ عاقل من الانس والجن أن يشهد ان لا اله الا الل وأن محمداعبده ورسوله أرس له بالهدى ودين الحق ايظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. آوسله الى جميع اخلق انسهم وجنهم وعربهم وعجعهم وفرسهم وهندهم وبربرهم ورومهم وسائر اصناف المجم أسودهم وابيضهم . والئراد بالعجم من ليس بعربى على اختلاف السنتهم فحمد صلى الله عليه وسلم أرسل الى كل أحد من الانس والجن كتابيهم وغير كتابيهم فى كل مايتعلق بدينه من الامور الباطنة والظاهرة فى عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه فلا عقيدة الا عقيدته ولا حقيقة الا حقيفته ولا طريقة الا طريقته ولا شريعة الا شريعته ولا يصل أحد من الخاق الى الله والى رضوانه وجنته وكرامته وولايته الا بمتابعته باطنا وظاهرا

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٢٣