تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (44 تورثه هذه الملعونة من قلة الغيرة وزوال الحمية حتى يصير آكلها إما ديوثا وإما ما بونا وإما كليهما وتفسد الامزجة حتى جعلت خلقا كثيرا مجانين وتجعل الكبد بمنزلة السفنج ومن يجن ت .

منهم فقد أعطته نقص العقل ولو صحا منها فانه لا بد أن يكون فى عقله خيل ثم ان كثيرها يسكر حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة وهى وان كانت لا توجب توة نفس صاحبهاحتي يضارب ويشاتم فكفى بذلك والله آعلم * المسئلة الثانية والاربعون ) فى حكم البناء فى طريق المسامين الواسع اذا كان البناء لا يضر فى المارة وذلك نوعاز (أحدهما) أن يبنى لنفسه فهذا لا يجوز فى المشهور من مذهب أحمد وحوزه بعضهم باذن الامام وقد ذكر القاضى أبو يعلى ومن خطه تقلته أن هذه المسئلة حدثت فى أيامه واختلف فيها جواب المفتين فذكر فى مسيلة حادثة فى الطريق الواسع هل يجوز للامام أن يا ذن فى حيازة بعضه بينا أن بعضهم أفتى بالجواز وأفتى بعضهم بالمنع واختاره القاضى وذ كر أنه ظاهر كلام أحمد فانه قال فى رواية ابن القاسم اذا كان الطريق قد سلكه الناس وصير طريقا فاليس لاحد ان يأخذ منه شيا قليلا ولا كثيرا قيل له وان كان واسعامثل الشوارع قال وان كان واسعاقال وهو أشد ممن أخذ حد آبينه وبين شركه لان هذا يأخذ من واحد وهذا يأخذ من جماعة المسلمين (قات) وقد صنف آبو عبد الله بن بطة مصنفا فيمن آخذشيا من طريق المسلمين وذكر في ذلك اثارا عن أحمد وغيره من السلف وقد ذكر هذه المسئلة غير واحد من انسيد لانرن بدانسد اسم ينه انو مد سى ر رانم باك من الشوارع والطرقات والرحبات بين العمران فليس لاحد إحياؤه سواء كان واسعا أوضيقا وسواء ضيق على الناس بذلك آولم يضيق لان ذلك يشترك فيه المسلمون وتتعلق به مصلحتهم فاشبه مساجدهم ويجوز الارتفاق بالقعود في الواسع من ذلك للبيع والشراء على وجه لا يضيق على أحد ولا يضر بالمارة لاتفاق أهل الامصار فى جميع الاعصار على إثرار الناس على ذلك من غير انكار ولانه ارتفاق بمباح من غير اضرار فلم يمنع ك لاحتيازه قال احمد فى السابق الى دكا كين السوق غدوة فهو له الى الليل وكان هذا فى سوق المدينة فيما مضى وقد قال النبى صلي الله عليه وسلم منى مناخ من سبق وله ان يظلل على نفسه بما لاضرر فيه من بارية وتابوت وكاء ونحوه لان الحاجة تدعو اليه من غير مضرة فيه واليس له البناء لادكة ولا غيرها لانه يضيق على

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢١٨