تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (198 كاحمد وأبى حنيفة وغيرهما متفقون على تحريم ذلك وهذا اظهر القولين فى مذهب مالك (وما يرووه) أحق ما أخذتم عليه أجرة كتاب الله نعم ثبت ذلك انه قال أحق ما أخذتم عليه آجرة كتاب الله لكنه فى حديث الرقية وكان الجعل على عافية مريض القوم لاعلى التلاوة (وهل يحرم) اتخاذ أبراج الحمام اذا طارت من الابراج تحط على زراعات الناس وتأ كل الحب فهل يحرم اتخاذ أبراج الحمام في القرى والبلدان لهذا السبب نعم اذا كان يضر بالناس منع منه (وما يرووه) عن النبى صلى الله عليه وسلم من ظلم ذميا كان الله خصمه يوم القيامة أو كنت خصمه يوم القيامة هذا ضعيف لكن المعروف عنه انه قال من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة (وما يرووه) عنه من أسرج سراجا فى مسجد لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام فى المسجد ضوء ذلك السراج . هذا لا أعرف له اسنادا عن النبى صلى الله عليه وسلم (المسألة الثامنة والثلاثون} وردت هذه المسائل من اصبهان على الشيخ الامام العالم شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن تيعية وسئل أن يشرح ماذ كره نجم الدين بن حمدان فى آخر كتاب الرعاية وهو قوله من التزم مذهبا انكر عليه مخالفته بغير دليل أو تقليد أ وعذر آخروبين لنا ما أشكل علينا من كون بعض المسائل يذكر فيها فى الكافى والمحرروالمقنع والرعاية والخلاصة والهداية روايتان أو وجهان ولم يذكر الآصح والارجح فلا ندرى بأيهما نأخذ . وان سألونا عنه اشكل علينا * (اجاب) الحمد لله* أما هذه الكتب التى يذكر فيها روايتان أو وجهان ولايذ كر فيها الصحيح فطالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أخرى مثل كتاب التعليق للقاضي أبى يعلى والانتصار لابى الخطاب وعمدة الادلة لابن عقيل وتعليق القماضى يعقوب البرزينى وآبى الحسن الزاغونى وغير ذلك من الكتب الكبار التى يذكر فيها مسائل الخلاف ويذكرفيها الراجح - وقد اختصرت رؤس مسائل بهذه الكنب فى كتب مختصرة مثل رؤس المسائل للقاضى أبى يعلي ورؤس المسائل للشريف أبى جعفر ورؤس المسائل لابى الخطاب ورؤس المسائل للقاضى أبى الحسين وقد نقل عن الشيخ أبى البركات صاحب المحرر أيه كان يقول لمن يسأله عن ظاه مذهب أحد أنه ما رجمه أبو الخطاب فيرؤى مسايله . وما يرف منه ذلك كتاب المغنى للشيخ أبى محمد وكتاب شرح الهداية لجدنا أبى البركات وقد شرح الهداية غير واحد

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ٢٠٢