تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (194) التفاسير لكن تفسير ابن جرير أصح من هذه كلها . وثم تفاسير أخر كثيرة جدا كتفسير ابن الجوزى والماوردى* (وأما) كتاب قوت القلوب وكتاب الاحياءبع لهفيما يذكره من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والحب والتوكل والتوحيد ونحو ذلك . وأبو طالب أعلم بالحديث والاثر وكلام أهل علوم القلوب من الصوفية وغيرهم من أبى حامد الغزالى وكلامه أسد وآجود تحقيقا وأبعد عن البدعة مع ان فى قوت القلوب أحاديث ضعيفة وموضوعة وأشياء مردودة كثيرة (وأما) مافي الاحياء من المهاكات مثل الكلام على الكبر والعجب والرياء والحسد ونحو ذلك فغالبه منقول من كلام الحارث المحاسبى فى الرعاية = ومنه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود ومنه ماهو متنازع فيه والاحياء فيه فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فان فيه مواد فاسدة من كلام الفلاسفة تتعاق بالتوحيد والنبوة والمعاد - فاذا ذكرت معارف الصوفية كان بمنزلة من أخذ عدوا للمسلدين ألبسه ثياب المسلمين وقد أنكر أمة الدين على أبى حامد هذا فى كتبه وقالوا أمرضه الشفاء يعنى شفاء ابن سينا في الفلسفة وفيه أحاديث وآثار ضعيفة بل موضوعة كثيرة وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وترهاتهم وفيه مع ذلك من كلام المشايخ الصوفية العارفين المستقيمين فى أعمال القلوب الموافق للكتاب والسنة ومن غير ذلك ت من العبادات والادب ما هو موافق للكتاب والسنة ماهو أكثر مما يرد منه فلهذا اختلف فيه اجتهاد الناس وتنازعوا فيه * (واما) كتب الحديث المعروفة مثل البخارى ومسلم فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخارى ومسلم بعد القرآن (1 ما جمع بينهما مثل الجمع بين الصحيحين للحميدى ولعبد الحق الاشبيلي وبعد ذلك كتب السنن كسنن أبى داود والنسانى وجامع ب الترمذى والمسانيد كمسند الشافمى ومسند الامام أحمد وموطا مالك فيه الاحاديث والآثار وغير ذلك وهو من أجل الكتب حتى قال الشافعى ليس تحت أديم السماء بعد كتاب الله أصح من موطا مالك يعنى بذلك ما صنف على طريقته فان المتقدمين كانوا يجمعون في الباب بين المأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتثابعين ولم تكن وضمت كتب (1) بياض بالاصلين ولعل التروك قوله وبعدهما اله بصحعه

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٩٨