تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (186) لزمه السفر عند أ كثرهم كمالك وأحمد والشافعى فى أظهر قوليه لقول النبى صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطمه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخارى . وانما يجب الوفاء بنذر كل ما كان طاعة مثل من تذر صلاة أو صوما أو اعتكافا أو صدقة لله أو حجا ولهذا لا يجب بالنذر السفر الى غير المساجد الثلاثة لانه ليس بطاعة لقول النبي صلي الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد فمنع من السفر الي مسجد غير المساجد الثلاثة فغير المساجد أولى بالمنع لان العبادة فى المساجد أفضل منها فى غير المساجد وغير البيوت بلا ريب ولانه قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب البقاع الى الله المساجد مع أن قوله لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد يتناول المنع من السفر الى كل بقعة مقصودة بخلاف السفر للتجارة وطلب العلم ونحو ذلك فان السفر لطلب تلك الحاجة حيث كانت وكذلك السفر لزيارة الاخ فى الله فانه هو المقصود حيث كان * وقد ذكر بعض المتأخرين من العلماء أنه لا بأس بالسفر الى المشاهد واحتجوا بان النبى صلى الله عليه وسلم كان يأتى قباء كل سبت را كبا وماشيا أخرجاه فى الصحيحين ولا حجة لهم فيه لان قباء ليست مشهدا بل مسجد وهى منهى عن السفر اليها باتنفاق الائمة لان ذلك ليس بسفر مشروع بل لو سافر الى قباء من دويرة أهله لم يجز ولكن لو سافر الى المسجد النبوى ثم ذهب منه الى قباء فهذا يستحب كما يستحب زيارة قبور أهل البقيع وشهداء آحد ه وأماأ كل الخبز والعدس المصنوع عند قبر الخليل عليه السلام فهذا لم يستحبه أحد من العلماء لا المتقدمين ولا المتأخرين ولا كان هذا مصنوعا لافى زمن الصحابة ولا التابعين لهم باحسان ولا بعد ذلك الى خمسمائة سنة من البعثة حتى أخذ النصارى تلك البلاد ولم تكن القبة التى على قبره مفتوحة بل كانت مسدودة ولا كان السلف من الصحابة والتابعين يسافرون الى قبره ولا قبر غيره لكن لما أخذ النصارى تلك البلاد فسو واحجرته واتخذوها كنيسة فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك اتخذ ذلك من اتخذه مسجد اوذلك بدعة منهى عنها لما ثبت فى الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر مافعلوا- وفى الصحيح عنه أنه قال قبل موته بخمس 91 بع پ احد ر هربب " ه حد هر سب و 7ا]

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٩٠