تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (180) من قبل أن يأتى يوم لا دينار فيه ولا درهم فان كانت له حسنات أخذ من حسناتنه وان لم يكن له حسنات أخذ من سيآت صاحبه فألقيت عليه - فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن الظلامة اذا كانت في المال طالب المظلوم بها ظالمه ولم يجعل المطالبة لورثته وذلك أن الورثة يخلفونه فى الدنيافا امكن استيفاؤه فى الدنيا كان للورثة وما لم يمكن استيفاؤه في الدنيا فالطلب به فى الآخرة للمظلوم نفسه والله أعلم * المسئلة التاسمة والعشرون ) سئل شبح الاسلام ابن تيمية عن الدعاء عقيب الصلاة هل هو سنة ام لا ومن أنكر على امام لم يدع عقيب صلاة العصر هل هو مصيب ام خطى،- وسثل عن الصلاة على الميت الذى كان لا يصلى هل لاحد فيها آجر ام لا وهل عليه اثم اذا تركها مع علعه انه كان لا يصلي - و كذلك الذى يشرب الخمر وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله ان يصلي عليه أم لا * افتونا مأجورين * (اجاب) الحمد لله ه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقيب الصلوات الخمس كما يفعله بعض الناس عقيب الفجر والعصر ولا نقل ذلك عن أحد ولا استعب ذلك أحد من الاثمة* ومن نقل عن الشافى أنه استحب ذلك فقد غلط عليه ولفظه الموجود فى كتبه ينافى ذلك وكذلك أحمد وغيره من الائمة لم يستحبوا ذلك ولكن طانفة من أصحاب احمدوأبي حنيفة وغيرهما استحبوا الدعاء بعد الفجر والعصر (قالوا) لان هاتين الصلاتين لاصلاة بعدهما فتعوض بالدعاء عن الصلاة - واستحب طايفة أخرى من اصحاب الشافعى وغيره الدعاء عقيب الصلوات الخمس وكلهم متفقون على ان من ترك الدعاء لم ينكر عليه ومن انكر عليه فهو مخطئ باتفاق العلماء فان هذا ليس . أمورا به لا أمر ايجاب ولا آمر استحباب فى هذا الموطن والمنكر على التارك أحق بالانكار منه بل الفاعل أحق بالانكار فان المداومة على مالم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يداوم عليه في الصلوات الخس ليس مشروعا بل مكروه ما لو داوم على الدعاء قبل الدخول فى الصلوات أو داوم على القنوت فى الركعة الاولى او في الصلوات الخمس أو داوم على الجهر بالاستفتاح فى كل صلاة ونحو ذلك فانه مكروه وان كان القنوت فى الصلوات الحمس قد فهله النبى صلى الله عليه وسلم أحيانا وقد كان عمر يجهر بالاستفتاح أحيانا وجهررجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ذلك فاقره عليه فليس كل ما يشرع فعله آحيا نا تشرع المداومة

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٨٤