تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (17) (وقف) للحاجة كما يجوز استنجاء الرجل بيده وازالة النجاسة بيده . وما أبيح للحاجة جاز التداوي به كما يجوز التداوى بلبس الحرير على اصح القولين ومأبيح للضرورة كالمطاعم الخبيثة فلا يجوز التداوى بها كما لا يجوز التداوى بشرب الخمر لاسيما على قول من يقول انهم كانوا ينتفعون بشحوم الميتة في طلى السفن ودهن الجلود والاستصباح به وأقرهم النبى صلى الله علبه وسلم على ذلك واقانهاهم عن غنه ولهذا رخص من لم يقل بطهارة جلود لليتة بالدباغ فى الاتفاع بها فى اليابسات فى أصح القولين وفى المائعات التى لا تنجسها * (وأما اليتيمة) التى لم تبلغ قبل وولى تزويجها غير الأب والجد كالأخ والعم والسلطان الذى هو حاكم ونواب الحاكم فى العقود فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال (أحدها) لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعى وأحمد فى رواية (والثاني) يجوز الكاح بلا اذنها ولها الخيار اذا بلغت وهو مذهب آبى حنيفة ورواية عن أحمد (والثلك) أنها تزوج باذتها ولا خيار لها اذا بلغت وهذا هو مذهب أحمد المشهور عنه فهذه التى لم تبلغ يجوز نكاحهافى مذهب أبى حنيفة وأحمد وغير هما ولو زوجها حاكم يرى ذلك فهل يكون نزويجه حكما لا بمكن نقضه أو يفتقر الى حكم من غيره يصحح ذلك على وجهين فى مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما . أصحهما الاول لكن الحاكم المزوج هنا شافعى فان كان قد تقلد قول من يصحح هذا النكاح ورامى سائر شروطه وكان ممن له ذلك جازوان كان اقدم على (1) يعتقد تحريمه كان فمله غير جائزوان كان قدظنها بالغافز وجها فبانت غير بالغ لم يكن فى الحقيقة قد زوجها فلا يكون النكاح صحيحا والله أعلم * المسئلة السابعة والعشرون } سئل شيخ الاسلام ابن تيمية عن أهل الجنة هل بتاسلون أم لا- وهل الولد ان أولاد أهل الجنة وما حكم الاولاد وعن ارواح أهل الجنة والنار اذاخرجت من الجسد هل تكون فى الجنة تنعم والتي فى النار تعذب أو تكون فى مكان تخصوص الى حيث يبعث الجسد- وما حكم ولد الزنا اذا مات هل يكون مع أهل الاعراف أو فى الجنة -وما الصحيح فى أولاد المشركين هل هم من أهل النار أم من أهل الجنة وهل تسمى الايام في الآخرة كما تسمى فى الدنيا مثل السبت ولاحد وسئل عن قوله صلى الله عليه وسلم اغرر ابا تبرفاه أعلم لآجرء ومن النة المأت البى صلى اه عله وسلم وقات بارسود ( يانى الساق ولل الاسل عل ل واعو ود الن ال سست م23 فاوى (ثاني)

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٨١