============================================================ (170) مالك والثالث قول من يقول القصر أفضل كقول الشافى الصحيح واحدى الروايتين عن أحمد والرابع قول من يقول الاتمام مكروه كقول مالك في احدى الروايتين وأحمد فى الرواية الاخرى = والخامس قول من يقول ان القصر واجب كقول أبى حنيفة ومالك فى رواية * وأظهر الاقوال قول من يقول إنه سنة وان الاتمام مكروه ولهذا لا تجب نية القصر عند أكثر العلماء كابى حنيفة ومالك وأحمد فى احد القواين عنه فى مذهبه * (فصل ) وأما التربة التى دفن فيها النبى صلي الله عليه وسلم فلا أعلم أحدا من الناس قال انها أفضل من المسجد الحرام أو المسجد النبوى أو المسجد الافصى الاالقاضى عياض فذكر ذلك اجماعا وهو قول لم يسيقه اليه أحد فيما علمناه ولا حجة عليه بل بدن النبى صلى الله عليه وسلم أفضل من المساجد. وأماما منه خاق أو ما فيه دفن فلا يلزم اذا كان هو أفضل ان يكون مامنه خلق أفضل فان أحدا لا يقول ان بدن عبد الله ابيه افضل من أبدان الانبياء فان الله يخرج الحى من الميت والميت من الحى ونوح نبي كريم وابنه الغرق كافر وابراهيم خليل الرحمن وابوه آزر كافر* والنصوص الدالة على تفضيل المساجد مطلقة لم يستئن منها قبور الانبياء ولا يدر كماد با كد باد كن تالجد سدكا بى رى بال ايسد ياللته التى هي بيوت الله فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التى أذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه . وهذا قول مبتدع فى الدين مخالف لاصول الاسلام * (فصل) وأما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو اصح القولين فى مذهب أحمد ولذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم واكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره * ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين آنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشي الزنا فلا يعصم منه الا به ومثل ان يخاف ان لم يفعله أن يمرض وهذا قول احمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت احدا رخص فيه والله أعلم * فصل* واما إتيان النساء فى أدبارهن فهذا عرم عند جمهور السلف والخلف كما ثبت ذلك الكتاب والسنة وهو المشهور فى مذهب مالك. وأما القول الآخر بالرخصة فيه فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك ومنهم من ينكر ذلك ونافع نقل عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه (نساؤكم حرث لكم فأتو احر تكم أنى شنتم) قال ابن عمر انها زت فى أياز النساء فيأدبار هن فن الناس
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي