============================================================ (171 لبلاق والازشة وحال ال وجون وطاوته ا ولن افه تعال الا( وماثر رهن المروذ) وك الى صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وقال لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف * ﴿فصل* وأما قوله هل كل من قبلت روايته قبلت شهادته فهذا فيه نزاع فان العبد تقبل روايته باتفاق العطلماء وفي قبول شهادته نزاع بين العلماء * فذهب على وأنس وشريح تقبل شهادنه وهو مذهب أحمد وغيره - ومذهب أبى حنيفة ومالك والشافى لا تفبل شهادته - والمرأة تقبل روايتها مطلقا وتقبل شهادتها فى الجلة لكون الشهادة على شخص معين لا يتعدى حكمها الى الشاهد بخلاف الرواية فان الرواية يتعدى حكمها فان الراوى روى حكما يشترك فيه هو وغيره فلهذا لم يشترط فى الرواية عدد بخلاف الشهادة * وهذا مما فرقوا به بين الشهادة والخبر فقالوا المخبر بخبر بأمر يشترك فيه هو وغيره كالأخبار النبوية والدينية كالا خبار برؤية الهلال ونجاسة الماء وغير ذلك بخلاف الشاهد * *(فصل) * وأما اللحن في الفاتحة الذى لا يحيل المعنى فتصح صلاة صاحبه اماما أو منفردا مثل أن يقول رب العالمين ولا الضالين ونحو ذلك وأماما قد قرئ به مثل الحمدلله رب ورب ورب ومثل الحمد لله والحمد لله بضم اللام أو بكسر الدال ومثل عليهم وعليهم عليهم وأمثال ذلك فهذا لا يعة لحنا وأما اللحن الذى يحيل المعنى اذا علم صاحبه معناه مثل ان يقول صراط الذين أنعمت عليهم وهو يعم ان هذا ضير المتكلم لاتصح صلاته ح وان لم يعلم أنه يحيل المعنى واعتقد أن هذا ضعير المتكلم فهذا لا تصح صلاته - وان لم يعلم أنه يحيل المعني واعتقد ان هذا ضمير المخاطب ففيه نزاع والله أعلم * ( فصل﴾ واما صلاة الرجل خلف من يخالف مذهبه فهذه تصح باتفاق الصحابة والتابعين لهم باحسان والأمة الاربعة ولكن النزاع فى صورتين ( احداها) خلانها شاذ وهو ما اذا أفى الامام باواجبات كما يستقده الاموم لكن لا يتقد وجوبها مثل التشهد الاخير اذا فعله منلم يعتقد وجو به والمأموم متقد وجوبه فهذا فيه خلاف شاذه والصواب الذى عليه السلف وجمهور الخلف صحة الصلاة (والمسئلة الثانية) فيها نزاع مشهور اذا ترك الامام ما يعتقد المأموم وجوبه لر ان يرك واه البسعلة را وجمرآو الانيوم بستقد و جوربا أو مشل أن يرك الوضوء من يس الذكر او لمس النسا او أكل لم الابل او القهقهة او خروج النجاسات او النجاسة النادره والمموم