============================================================ (158) عنه (1) والجمهور أحلوها وهمى الرواية الاخرى عن احمد ثم الذين كرهوا ذبانح بنى تغلب تنازعوا في مآخذ على فظن بعضهم أن عليا انماحرم ذبائحهم ونساءهم لكونه لم يعلم أن آباء هم دخلوا فى دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل وبنوا على هذا أن الاعتبار فى أهل الكتاب بالنسب لا بنفس الرجل وآن من شككنا فى آجداده هل كانوا من اهل الكتاب أم لا أخذنا بالاحتياط فحقنا دمه بالجزية احتياطا وحرمنا ذبيحته ونساءه احتياطا وهذا مأخذ الشافمي ومن وافقه من اصحاب أحمد * وقال آخرون بل على لم يكره ذبائح بنى تغلب الا لكونهم ما تدينوا بدين أهل الكتاب في واجباته ومحظوراته بل آخذوا منه حل المحرمات فقط ولهذا قال انهم لم يتمسكوا من دين أهل الكتاب الا بشرب الخر وهذا المأخذ من قول على هو المنصوص عن أحمد وغيره وهو الصواب * وبالجلة فالقول بان أهل الكناب المذكورين فى القرآن هم من كان دخل جده في ذلك قبل النسخ والتبديل قول ضعيف والقول بان على بن أبى طلب رضى الله عنه اراد ذلك قول ضعيف بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا او غير كتابى مو حكم مستقل بنفسه لا بنسبه وكل من تدين بدين اهل الكتاب فهو منهم سواء كان أبوه أو جده دخل فى دينهم او لم يدخل وسواء كان دخوله قيل النسخ والتبديل او بعد ذلك وهذا مذهب جمهور العلماء كابي حنيفة ومالك وهو المنصوص الصربح عن احمد وان كان بين ت اصحابه فى ذلك نزاع معروف وهذا القول هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم ولا أعلم يين الصحابة فى ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوى ان هذا اجماع قديم واحتج بذلك فى هذه المسئلة على من لا يقر الرجل فى دينهم بعد النسخ والتبديل كمن هو في زماننا اذا انتقل الى دين اهل الكتاب فانه تؤكل ذبيحته وتنكح نساؤه وهذا يبين خطأ من يناقض منهم * واصحاب هذا القول الذى هو قول الجمهور يقولون من دخل هو أو ابواه أوجده فى دينهم بعد النسخ والتبديل أقر بالجزية سواء دخل فى زماننا هذا أو قبله * واصحاب القول الآخر يقولون متى علمنا أنه لم يدخل الا بعد النسخ والتبديل لم تقبل منه الجزية كما يقوله بعض اصحاب احمد مع اصحاب الشافعى والصواب قول الجمهور والدليل عليه وجوه * ~~(السما النه دد نن ان هن من اولاو الاتصارحامة تهو درابد بن الى عل
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٦٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي