تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (وقف) فن دعته نفسه الى ان بزيد صداق بنته على صداق بنات رسول الله صلى الله عايه وسلم اللواني هن خير خلق الله فى كل فضيلة وهن افضل نساء الع المين فى كل صفة فهوجاهل أحمق وكذلك صداق أمهات المؤمنين وهذا مع القدرة واليسار * فاما الفقير ونحوه فلا ينبغى له ان يصدق المرأة الا ما يقدر على وفائه من غير مشقة * والاولى تعجيل الصداق كله للمرأة قبل الدخول اذا أمكن فان قدم البعض وأخر البعض فهو جائز وقد كان السلف الطيب يرخصون الصداق فتزوج عبد الرحمن بن عوف فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب قالوا وزنها ثلاثة دراهم وثلث وزوج سعيد بن المسيب بنته على درهمين وهى من آفضل ايم من قريش بعد ان خطبها الخليفة لا بته فأبي ان يزوجها به والذى نقل عن بعض السلف من تكثير صداق النساء فانما كان ذلك لان المال اتسع عليهم وكانوا يعجلون الصداق كله قبل الدخول لم يكو نوا يؤخرون منه شيأ ومن كان له يسار ووجد فأحب ان يعطى امر أنه صداقا كثيرا قلا بأس بذلك كما قال تعالى وآتيم احداهن قنطارا فلا تأخذوامنه شيأ أما من يشغل ذمته بصداق لا يريد ان يؤديه أو يعجز عن وفائه فهذا مكروه كما تقدم وكذلك من جعل فى ذمته صداقا كثيرا من غير وفاء له فهذا ليس بمسنون والله أعلم المسئلة الثانية والعشرون} سئل شيخ الاسلام عن جماعة من المسلمين اشتد نكيرهم على من أكل من ذبيحة بهودى او نصرانى مطلقا ولا يدرى ماحالهم هل دخلوا في دينهم قبل نسخه وتحريفه وقبل مبعث النبي صلى لله عليه وسلم أم بعد ذلك بل يتنا كحون وتقر منا كحتهم عند جميع الناس وهم أهل ذمة يؤدون الجزية ولا يعرف من هم ولا من آبرؤهم فهل للمنكرين نس.

عليهم منعهم من الذبح للمسلمين أم لهم الاكل من ذبانحهم كسائر بلاد المسلمين * في هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين ومن أنكر ذلك فهو جاهل يخطئ مخالف لابجماع - المسلمين فان أصل هذه المسئلة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين ومسائل الاجتهاد لايسوغ فيها الانكار الا بيان الحجة وايضاح المحجة لا الانكار المجرد المستند الى محض التقليد فان هذا فعل أهل الجهل والاهواء كيف والقول بتحريم ذلك فى هذا الزمان وقبله قول ضعيف جدآ مخالف لما علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علم من حال أصحابه والتابعين لهم

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٥٦