تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (18) المآموم القراءة فى حال الجهر واختيار ابن بطة وجوب الاستفتاح وقد ذكر فى ذلك روايتان عن احمد فعلم أن من قال من اصحابه كابى الفرج بن الجوزي إن القراءة حال المخافتة افضل فى مذهبه من الاستفتاح فقد غلط على مذهبه ولكن هذا يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر * وهذا ما علمت احدا قاله من اصحابه مثل جدى ابى البركات وليس هو مذهب احمد ولا عامة اصحابه مع ان تعليل الاحكام بالخلاف علة باطلة فى نفس الامر فان الخلاف ايس من الصفات التى يعاق الشارع بها الاحكام فى نفس الامر فان ذلك وصف حادث بعد النبى صلى الله عليه وسلم وليس يساكه الا من لم يكن عالما بالادلة الشرعية فى نفس الامر لطلب الاحتياط .فعلى هذا ففى حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة اذا لم يقرأ على روايتين والصواب ان الاستعاذة لا تشرع الالمن يقرأ فان اتسع الزمان استعاذ وقرا والاأنصت* لا فصل* وأما الفصل الثانى وهو القراءة اذا لم يسمع قراءة الامام كحال مخافتة الامام وسكوته فان الامر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره فان قرآءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلى اعظم مما يتناول غيره لقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات اما اتي لا أقول ألم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الترمذى حديث حسن وقد ثبت خصوص الفاتحة قوله فى الحديث الصحيح الذى رواه مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام الكتاب فهى خداج ثلاثا آى غير تمام فقيل لابى هريرة إنى أحيانا أكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ولصفها لعبدى ولعبدى ماسأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدنى عبدى فاذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى على عبدى فاذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدنى عبدى وقال مرة فوض الى عبدى فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذه بينى وبين عبدى ولعبدى ماسال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدى ماسأل * وروى مسلم فى صحيحه عن

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٥٢