============================================================ (143 معمر بن راشد بالبصرة فيه أغاليط وهو صالح الحديث. واكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن مععر عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه هم البصريون كعبد الواحد بن زياد وعبد الاعلى بن عبد الاعلى الشامى والاضطراب فى المتن ظاهرفان هذا يقول ان كان ذائبا او مائعالم يؤكل -وهذا يقول وان كان مائعا فلا تلتفعوا به واستصبحوا به - وهذا يقول فلا تقربوه - وهذا يقول فامر بها ان تؤخذوما حولها فيطرح فاطلق الجواب ولم يذكر النفصيل * وهذاييين آنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوط وانما رواه بحسب ماظنه من المعنى فنلط * و بتقدير صحة هذا اللفظ وهو قوله وان كان مائعا فلا تقربوه فانما يدل على نجاسة القليل الذى وقعت فيه النجاسة كالسمن المسؤل عنه فانه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فارة حتى يقال فيه ترك الاستفصال فى حكاية الحال . مع قيام الاحتمال . ينزل منزلة 1 ب العموم فى المقال . بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة وأوعيتهم يكون في الغالب قليلا فلو صح الحديث لم يدل الاعلى نجاسة القليل فان المائعات الكثيرة اذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها لانص صحيح ولا ضعيف ولا اجماع ولاقياس صحيح. وعمدة من ينجسه يظن آن النجاسة اذا وقعت فى ماء أومائع سرت فيه كله فنجسته وقد عرف فساد هذا فانه لم يقل أحد من المسلمين بطرده فان طرده يوجب نجاسة البحر بل الذين قالوا هذا الاصل الفاسد منهم من استثنى مالا يتحرك أحد طر فيه بتحرك الآخر ومنهم من استثى فى بعض النجاسات مالا يمكن نزحه - ومنهم من استثنى ما فوق القلتين وعال بعضهم المستثى بمشقة التنجيس وبعضهم بعدم وصول النجاسة الى الكثير وبنضهم بتعذر التنطير وهذه العال موجودة فى الكثير من الأدهان فانه قد يكون في الحب الدظيم تناطير مقنطارة من الزيت ولا يمكنهم صيانته عن الواقع والدور والحوانيت ملوءة مالا يمكن صيانته كالسكر وغيره (1) فالعسر والحارج بتجيس 1 هذا عظيم جدا ولهذا لم يرد بتجيس الكثير أثر عن النبى صلى الله عليه ولا عب أصحابه واختلف كلام أحمد في تنجيس الكثير * وأما اتقليل فانه ظن صحة حديث معمر فأخذ به وقد اطلع غيره على العلة القادحة فيه ولو اطلع عليها لم يقل به . ولهذا نظ ثر كان يأخذ بحديت ثم 1 بين له ضعفه فيترك الاخذ به وقد يترك الاخذ به قبل أن تتبين صحته فاذا تين له صحته أخذ ) ار به بر عر بكد كا انكر وبر رر الا ا يرت
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي