============================================================ (117 ~~الى أثر الفسل فيه م فهذا يعارض حديث الفرك في منى رسول الله صلى الله عليه وسلم والغسل دليل النجاسة فان الطاهر لا يطهر - فيقال هذا لا يخالفه لان الفسل للرطب والفرك لليابس كما جاء مفسرا فى رواية الدارقطنى أو هذا أحيانا وهذا أحياتا - واما الغسل فان الثوب قد يفسل من المخاط والبصاق والنخامة استقذارالا تنجيسا ولهذا قال سعد بن أبى وقاص وابن عباس أمطه عنك ولو باذخرة فانما هو بمنزلة المخاط والبصاق * (الدليل الثانى) ما روي الامام أحمد فى مسنده باسناد صحيح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسات المنى من ثوبه بعرق الاذخر ثم يصلي فيه (1) ويحته من ثوبه يابساثم يصلي فيه وهذا من خصائص المستقذرات لامن أحكام التجاسات فان عامة القائلين بنجاسته لا يجوزون مسح رطبه * (الدليل الثالث) ما احتج به بعض أو لينا بما رواه اسحق الازرق عن شريك عن محمد ابن عبيد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس قال سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنى يصيب الثوب فقال انما هو بمنزلة المخاط والبصاق وانما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو باذخرة - قال الدارقطنى لم يرفعه غير اسحق الازرق عن شريك (قالوا) وهذا لا يقدح لان اسحق بن يوسف الازرق أحد الاثمة .وروى عن سفيان وشريك وغيرهما وحدث عنه أحمد ومن فى طبقته وقد اخرج له صاحبا الصحيح فيقبل رفعه وما ينفرد به وانا أقول } أما هذه الفتيا فهى ثابتة عن ابن ت عباس وقبله سعد بن أبى وقاص ذكر ذلك عنهما الشافعى وغيره فى كتبهم - وأما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم فمنكر باطل لا اصل له لان الناس كلهم رووه عن شريك موقوفا * ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبى ليلى ليسافى الحفظ بذاك والذين هم اعلم منهم بعطاء مثل ابن جريح الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد الاموقوفا وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة ( فان قلت) أليس من الاصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة وان الحكم لمن رفع لا لمن وقف لانه زائد (قلت) هذا عند نا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم وأما مع - زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيه أولوناء وفيه نظر - وأيضا فانما ذاك اذا لم تتصادم الروايتان وتتعارضا وامامتى تعارضتا يسقط رواية الاقل بلا ريب وههنا المروى ليس هو مقابلة (2) (1) مايات بح اساد (2) كذا اساة وف البارة مش غرب وحط والاع امنست