============================================================ (10) الله صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة فأرسلت قريش عقبة بن أبى معيط الى قوم قد نحروا جزورا لهم فجاء بفرئها وسلاها فوضعهما على ظهر رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو ساجد ولم ينصرف حتى قضى صلاته فهذا ايضا (1) فى ان ذلك الفرث والسلى لم يقطع الصلاة - ولا يمكن حمله فيما أرى الا على أحد وجوه ثلاثة إما أن يقال هو منسوخ 0 وأعنى بالنسخ أن هذا الحكم مرتفع وان لم يكن قدثبت بخطاب لانه كان بمكة وهذا ضيف جدا لان النسخ لايصار اليه الا بيقين وأما بالظن فلا يثبت النسخ - وأيضا فانا ما علمنا أن اجتناب النجاسة كان غير واجب ثم صار وا جبا لاسيما من يحتج على اجتناب النجاسة بقوله تعالي (وثيابك فطهر) وسورة المدثر في أول المنزل فيكون فرض التطهير من النجاسات على قول هؤلاء من أول الفرائض فهذا هذا حوإما أن يقال هذا دليل على جواز حمل النجاسة فى الصلاة وعامة من يخالف فى هذه المسئلة لا يقول بهذا القول فيلزمهم ترك الحديث .ثم هذا قول ضعيف لخلافه الاخاديث الصحاح في دم الحيض وغيره من الاحاديث. ثم انهم لا أعلهم يختلفون أنه مكروه وان اعادة الصلاة منه اولى فهذا هذا لم يبق الا أن يقال الفرث والسلى ليس بنجس وانما هو طاهر لانه فرث ما يؤكل لحمه وهذا هو الواجب ان شاء الله تعالى لكثرة القائلين به وظهور الدلائل عليه. وبطول الوجهين الاولين يوجب تعين هذا (فان قيل) ففيه السلى وقد يكون فيه دم (قلنا) يجوزان يكون دما يسير ابل الظاهر انه يسير والدم اليسير معفوعن حمله فى الصلاة (فان قيل) فالسلى لحم من ذبيحة المشركين وذلك نجس وذلك باتفاق (قلنا) لا نسلم انه قد كان حرم حينئذ ذبائح المشركين بل) او المقطوع به أنها لم تكن حرمت حي ئذ فان الصحابة الذين اسلموا لم ينقل انهم كانوا ينجسون ذبائح قومهم. وكذلك النبى صلى الله عليه وسلم لم يتقل عنه انه كان يجتنب الاماذبح للأصنام. أما ما ذبحه قومه في دورهم لم يكن يتجنبه ولوكان تحريم ذبائح المشر كين قد وقع فى صدر الاسلام لكان فى ذلك من المشقة على النفر القليل الذين أسلموا مالا قبل لهم به فان عامة أهل البلدمشر كون وهم لا يمكنهم ان يأكلوا ويشربوا الامن طعامهم وخبزهم وفى أوانيهم لقلتهم وضعفهم وفقرهم . ثم الاصل عدم التحريم حينئذ فمن ادعاه احتاج الى دليل (الدليل السابع) وهو العاشر ماصح عن النبى صلى الله عليه وسلمأنه نهى عن الاستجمار بالعظم لر الناد لا ال ل ر او ا ا بار ار اه ا اند ا الردار اعدع ة
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١١٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي