تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ (108) (الب الاك ) مارى جان بن طان قل قال نم دهة اشتكن بت بى عذت لها فى كوز فدخل النبى صلى الله عليه وسلم وهو يغلي فقال ما هذا فقلت ان بنتى اشتكت فبذنا لها هذا فقال ان الله لم يجعل شفاءكم فى حرام. رواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه - وفى رواية ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم وصححه بعض الحفاظ وهذا الحديث نص فى المسئلة (الوجه الرابع) ما رواه أبو داود فى السنن أن رجلا وصف له ضفدع يجعلها فى دواء فهى النبى صلى الله عليه وسلم عن قثل الضفدع وقال ان ننقتها تسبيح فذا حيوان عرم وم يبع للتداوى وهو نص فى المسئلة والعل تحريم الضفدع أخف من تحريم الخبائث غيرها فانه اكثر ما قيل فيها ان نقنقتها تسبيح فما ظنك بالخنزير واليتة وغير ذلك * وهذا كله ين لك استخفافه بطلب الطب واقتضائه واجرائه مجرى الرفق بالمريض وتطييب قلبه ولهذا قال الصادق المصدوق لرجل قال له اناطبيب قال أنت رفيق والله الطبيب (الوجه الخامس) ماروى ايضا فى سننه أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث وهو نص جامع مانع وهو صورة الفتوى في المسئلة (الوجه السادس) الحديث المرفوع ما أالى ما أنييت أو ماركبت اذا شربت تريانا او تعلقت تميمة او قلت الشعر من نفسى مع ما روى من كراهة من كره الترياق من السلف الى (1) انه لم يقابل ذلك نص عام ولا خاص يبلغ ذروة لمطلب وسنام المتقصد فى هذا الموضع ولولا اني كثبت هذا من حفظى لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق وجل والله الهادى الى سواء السبيل (الدايل الثالث) وهو في الحقيقة رابع الحديث الصحيح الذى خرجه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الفتم فقال صلوا فيها فانها بركة -وسئل عن الصلاة في مبارك الابل فقال لا تصلوا فيها فانها خلقت من الشياطين * ووجه الحجة من وجهين (أحدهما) انه أطلق الاذن بالصلاة ولم يشترط حائلا يقي من ملامستها والموضع موضع حاجة الى البيان فلو احتاج لبينه وقد مضى تقرير هذا . وهذا شبيه بقول الشافعى ترك الاستفصال . فى حكاية الحال . مع قيام الاحتال: ينزل منزلة السوم ف للقال . فانه زرلك استفعال المائل أماك حاتل جول يك وين (1) كنا اسان واند الصرابى على ال ندر اه نسست

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١١٢