============================================================ (109 فانظر كيف أوجب الاجتناب عن كل منهى عنه وفرق فى المأمور به بين المستطاع وغيره وهذا يكاد يكون دليلا مستقلا فى المسئلة (وأيضا) فان الواجبات من القيام والجمعة والحج ت تسقط بأنواع من المشفة التي لا تصلح لاستباحة شيء من المحظورات وهذاين بالتآمل * (واما الحلية) فاتمأ يح الذهب للا نف وربط الاسنان لانه اضطرار وهو يسد الحاجة يقينا كالاكل فى المخمصة (وأما لبس الحرير) للحكة والجرب ان سلم ذلك فان الحرير والذهب ليسا يحرمين على الاطلاق فانهما قد أيحا لاحد صنفى المكلفين وأبيح لصنف الآخر بعضهما وأبيح التجارة فيهما وإهداؤهما للمشركين فعلم انهما أبيحا لمطلق الحاجة والحاجة الي التداوى أقوى من الحالبجة (1) تزين النساء بخلاف المحرمات من النجاسات وأبيع أيضا لحصول المصلحة بذلك في غالب الامر* ثم الفرق بين الحرير والطعام أن باب الطعام يخالف باب اللباس لان تأثير الطعام فى الأبدان أشد من تأثير اللباس على ما قد مضى فالمحرم من الطعام لا يباح ب الا للضرورة التى هى المسغبة والمخمصة والمحرم من اللباس يباح للضرورة وللحاجة أيضا هكذا جاءت السنة ولا جمع بين مافرق الله بينه . والفرق بين الضرورات والحاجات معلوم في كثير من الشرعيات وقد حصل الجواب عن كل ما يعارض به فى هذه المسئلة * (الوجه الثانى) أخرج مسلم فى صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سثل عن الخر أيتداوى بها فقال انها داء وليست بدواء فهذا نص في المنع من التداوى بالخر ردا على من أباحه وسائر المحرمات مثلها قياسا خلافا لمن فرق بينهما فان قياس المحرم من الطعام اشبه من الغراب بالغراب بل الخمر قد كانت مباحة فى بعض أيام الاسلام وقد أباح بعض المسلمين من نوعها الشرب دون الاسكار. والميتة والدم بخلاف ذلك (فان قيل) الخمر قد أخبر النبى صلى الله عليه وسلم أنها داء وليست بدواء فلا يجوز ان يقال هي دواء بخلاف غيرها وآيضا ففى اباحة التداوى بها اجازة اصطناعها واعتصارها وذلك داع الى شربها ولذلك اختصت بالحد فيها دون غيرها من المطاعم الخجبيثة لقوة محبة الانفس لها فأقول أما قولك لا يجوز ان يقال هى دواء فهو حق وكذلك القول فى سائر المحرمات على مادل عليه الحديث الصحيح ان الله م يجمل شغاء كم ف حرام نم ماذا تريد بذاءأربد أن لله لم بخلق فيها توة طليعة منا (1) يانى احاد وانل الروال قواه ال اه سحح
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyya · الجزء ٢ · الصفحة ١١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
Majmucat Fatawa Ibn Taymiyyaج ٢ · ص ١١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي