لا، قال: فأشهد على هذا غيري (١)» رواه مسلم (٢).

ووجه الدلالة منه: أنه - ﷺ - ترك الشهادة على هذا التصرف لأنه جور، فدل ذلك على أن مثل هذا الترك منه - ﷺ - الذي قام الدليل على علته هو مما على الأمة أن تتأسى بالرسول - ﷺ - فيه، فالعلة التي امتنع الرسول - ﷺ - من أجلها عن الشهادة هي علة لا تخصه بل الأمة تشاركه فيها، فترك الشهادة على مثل هذا مشروع في حق المسلمين كما هو مشروع في حقه - ﷺ -.

ب- أما إن ترك النبي - ﷺ - أمرا ولم يعلم حكم هذا الترك فهذا يدل على عدم الإذن وأقل مراتب عدم الإذن الكراهة فيحمل عليها حتى يقوم الدليل على ما فوقها وهو التحريم.

٤) النوع الرابع:

إذا ترك النبي - ﷺ - الأمر لمانع من الفعل يذكره سببا للترك ثم يزول هذا المانع فإنه يصح النظر بعد ذلك في أمر المتروك ويجري حكمه على ما تقتضيه أصول الشريعة كما ترك - ﷺ - صلاة القيام في رمضان جماعة وذكر أن المانع من استمراره عليها خوف افتراضها عليهم، ولما انقطع الوحي بانتقاله - ﷺ - إلى الرفيق الأعلى ارتفع المانع من صلاة التراويح جماعة وهو خوف فرضها عليهم فلم يبق في تركها موضع للتأسي ولذلك رجع بها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الأصل الذي هو فعل النبي - ﷺ - لها في جماعة.

٥) النوع الخامس: ترك الرسول - ﷺ - أمرا لم يظهر في عهده ما يقتضي فعله ثم طرأ حال يجعل المصلحة في الفعل: فهذا يرتفع في طلب التأسي ويصبح ذلك الأمر مجالا لنظر المجتهد حتى يلتمس له حكما حسب المصلحة