ترك الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض الأشياء متى يكون سنة يقتدى به فيها ومتى لا يكون: وتفصيل القول في هذا الموضوع

تروك الرسول - ﷺ - تختلف أحكامها باختلاف أنواعها كما يتضح من التفصيل الآتي.

١) النوع الأول: أن يكون ترك الرسول الفعل جبلة كما امتنع من أكل الضب فتركه - ﷺ - أكل الضب أمر جبلي ليس من مواضع التأسي لأنه - ﷺ - قال له خالد بن الوليد: «أحرام هو يا رسول الله؟ قال: " لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه "، فما لبث خالد بعد سماع هذا الجواب أن جر إليه الضب فأكله (١)».

٢) النوع الثاني: أن يتركه - ﷺ -: لتحريم يختص به كما في تركه - ﷺ - أكل بعض البقول ذوات الريح فهذا ليس التأسي به فيه من السنة لظهور اختصاصه به - ﷺ - يدل لهذا ما جاء عن جابر بن عبد الله «أن النبي - ﷺ -: أتى بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال: قربوها - إلى بعض أصحابه - فلما رآه كره أكلها. قال: " كل: فإني أناجي من لا تناجي (١)» رواه البخاري (٢).

ووجه الدلالة منه: أنه - ﷺ -: امتنع من أكل هذه البقول لأنه يناجي جبريل عليه السلام وأمر أصحابه بأكله لعدم المانع فيهم، فدل ذلك على أن هذا الترك ليس موضع تأس به - ﷺ - لظهور ما يدل على انفراده - ﷺ - بهذا الترك دون أمته.

٢ - ما تركه - ﷺ - لأمر غير جبلي ولا خاص به:

أ- فإن علم حكم هذا الترك في حقه من حرمة أو كراهة كان الحكم شاملا الأمة لأن الأصل عدم الخصوصية ومثال هذا: تركه - ﷺ -: الشهادة لمن نحل بعض ولده دون بعض، فإنه قال: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: