الداعية إلى فعله ومثال هذا أن الرسول - ﷺ - لم يجمع القرآن في مصحف واحد إذ لم يظهر في عهده ما يدعو إلى هذا الجمع ولكن كثرة من قتل في حروب الردة من القراء أثارت الخوف على القرآن من الضياع ورأى أبو بكر صحة الجمع لهذا المقتضى الذي لم يكن في عهد الرسول - ﷺ - قائما.

٦) النوع السادس: ترك الرسول - ﷺ - لأمور لم تكن وسائلها قد تهيأت ولا الفنون التي يتوقف عليها إنشاؤها قد ظهرت. فهذا الترك ليس مما يتأسى به فيه لأنه لا يخطر على الباب أن نمنع وضع آلات كالساعات التي تعرف بها الأوقات في المساجد أو آلات مكبرة لصوت المؤذن والخطيب ونستند في هذا المنع إلى أن النبي - ﷺ - لم يفعل هذا في مسجده. فهذا لا يعد الآخذ به مخالفا لسنته وإنما يعد مثل هذا العمل من قبيل المسكوت عنه وهو موضع اجتهاد يرى فيه العلماء رأيهم ويلحقونه بالأصل الذي يصح أن يلحق به من أصول الشريعة وقواعدها الكلية (١)

٧) النوع السابع: ما نقله الصحابة - رضي الله عنهم - من تركه - ﷺ - لأمر من الأمور فهذا كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله نوعان وكلاهما سنة، أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كقوله في شهداء أحد، ولم يغسلهم ولم يصل عليهم وقوله في صلاة العيد: لم يكن أذان ولا إقامة ولا نداء وقوله في جمعه بين الصلاتين: ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما ونظائره.

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على فعله فحيث لم ينقله واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا على أنه لم يكن وهذا كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة وتركه الدعاء بعد