وأورده السيوطي في الدر المنثور: 5/ 670، وعزا إخراجه إلى عبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والخرائطي في «مساوئ الأخلاق»، وابن عساكر عن عطاء بن أبي رباح.

وعقّب الطبري ـ رحمه الله ـ على القولين اللذين تقدما بقوله: «والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله أصلح لزكريا زوجه، كما أخبر تعالى ذكره بأن جعلها ولودا حسنة الخلق، لأن كل ذلك من معاني إصلاحه إياها، ولم يخصص الله جل ثناؤه بذلك بعضا دون بعض في كتابه، ولا على لسان رسوله، ولا وضع على خصوص ذلك دلالة، فهو على العموم ما لم يأت ما يجب التسليم له بأن ذلك مراد به بعض دون بعض».

(1) نص هذا القول في تفسير الماوردي: 3/ 60، وانظر زاد المسير: 5/ 385.

(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: 17/ 85 عن مجاهد، ونقله الماوردي في تفسيره: 3/ 60 عن ابن عباس، وقتادة.

(3) أي على الحال، وهو اصطلاح جرى عليه الفراء.

ينظر معاني القرآن له: 2/ 210، وإعراب القرآن للنحاس: 3/ 79، والتبيان للعكبري: 2/ 926، ومعجم المصطلحات النحوية: 188.

(4) ذكره الماوردي في تفسيره: 3/ 60.

(5) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 288، وتفسير الطبري: 17/ 84، وتفسير البغوي: 3/ 268، وتفسير القرطبي: 11/ 341.

(6) نقل الزجاج هذا القول في معانيه: 3/ 405، وابن الجوزي في زاد المسير: 5/ 387 عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وأورده السيوطي في الدر المنثور: 5/ 672، وعزا إخراجه إلى الفريابي، وابن أبي حاتم، والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس أيضا.

وفي توجيه هذا القول ذكر الفخر الرازي في تفسيره: 22/ 221: أن الحرام قد يجيء بمعنى الواجب، والدليل عليه الآية والاستعمال والشعر.