فقال جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان، ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام في كل زمان: عنى الله جل ثناؤه بقوله: (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ)، اثنين كان الأخوة أو أكثر منهما ... واعتل كثير ممن قال ذلك، بأن ذلك قالته الأمة عن بيان الله جل ثناؤه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقلته أمة نبيه نقلا مستفيضا قطع العذر مجيئه، ودفع الشك فيه عن قلوب الخلق وروده.

وروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول: بل عنى الله جل ثناؤه بقوله: (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ)، جماعة أقلها ثلاثة. وكان ينكر أن يكون الله جل ثناؤه حجب الأم عن ثلثها مع الأب بأقل من ثلاثة إخوة ... ».

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 339، وقال القرطبي في تفسيره: 5/ 72: «الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الإخوة أشقاء أو للأب أو للأم، ولا سهم لهم».

(2) قال الزجاج في معاني القرآن: 2/ 25: «منصوب على التوكيد والحال من (وَلِأَبَوَيْهِ) أي: ولهؤلاء الورثة ما ذكرنا مفروضا. ففريضة مؤكدة لقوله: (يُوصِيكُمُ اللهُ) وانظر المحرر الوجيز: 3/ 519، والدر المصون: 3/ 606.

(3) من قوله تعالى: (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً) ... آية: 12.

(4) رجح الطبري هذا القول في تفسيره: 8/ 60، والفخر الرازي في تفسيره: 9/ 229.

(5) كذا في «ك»، ووضح البرهان. وأشار ناسخ الأصل إلى نسخة أخرى ورد فيها: «بالولادة»، وهو موافق لما جاء في تفسير الفخر الرازي: 9/ 229.

(6) عن تفسير الماوردي: 1/ 371 وأضاف: «فكذلك الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد».

وانظر تفسير الفخر الرازي: (9/ 229، 230)، والدر المصون: 3/ 607.

(7) مشكل إعراب القرآن لمكي: 1/ 192، والتبيان للعكبري: 1/ 336، والبحر المحيط: 3/ 189، والدر المصون: 3/ 608.

(8) معاني القرآن للزجاج: 2/ 27، والكشاف 1/ 510، والتبيان للعكبري: 1/ 337، والدر المصون: 3/ 611.