اختلاطه؛ أَوْرَدَ في جملة ذلك هذا الحديث» (1) .

وأعلَّه ابن القطَّان فقال: «هذا الحديث قد أعرض أبو محمد منه عمَّا هو في الحقيقة علَّته؛ وهي أنَّه مِنْ رواية حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، عن علي -رضي الله عنه-، وحماد بن سلمة إنَّما سمع من عطاء بعد اختلاطه؛ وإنَّما يُقبل من حديث عطاء ما كان قبل أن يختلط» (2) .

وقال النووي: «ضعيف» (3) .

وضعَّفه ابنُ كثير (4) بعطاء لسوء حفظه.

وقال الصنعاني: «سبب اختلاف الأئمَّة في تصحيحه، وتضعيفه أنَّ عطاء بن السائب اختلط في آخر عمره، فمَنْ رَوَى عنه قبل اختلاطه فروايته عنه صحيحة، ومَنْ رَوَى عنه بعد اختلاطه فروايته عنه ضعيفة. وحديث علي -رضي الله عنه- هذا اختلفوا: هل رواه قبل الاختلاط، أو بعده؟ فلِذَا اختلفوا في تصحيحه، وتضعيفه. والحقُّ الوقف عن تصحيحه، وتضعيفه حتى يتبيَّن الحال فيه، وقيل: الصَّواب وقفه على علي -رضي الله عنه-» (5) .

وقال الألباني: «هذا إسناد ضعيف؛ عطاء بن السائب كان اختلط، وقد روى حماد عنه بعد الاختلاط؛ كما شهد بذلك جماعةٌ من الحفَّاظ، فسماعه منه قبل ذلك -كما قال الآخرون- لا يجعل حديثه عنه صحيحاً