بل ضعيفاً؛ لعدم تَمَيُّز ما رواه قبل الاختلاط عمَّا رواه بعد الاختلاط؛ هذا خلاصة التحقيق في هذه الرواية» (1) .

وقال -أيضاً-: «ليس لدينا ما يصحُّ أنْ يُعْتَمَدَ عليه في الترجيح أنَّه (يعني: حماد بن سلمة) حدَّث به قبل الاختلاط» (2) .

وذهب بعضُ الحفَّاظ إلى تصحيح الحديث:

قال ابن جرير الطبري: «هذا خبر عندنا صحَّ سندُه، وقد يجب أنْ يكون على مذهب الآخرين سقيماً غير صحيح؛ لعلل:

إحداها: أنَّه خبرٌ لا يُعْرَف له مخرجٌ يَصِحُّ عن علي -رضي الله عنه- عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلَّا من هذا الوجه، والخبر إذا تفرَّد به عندهم منفردٌ وجب التثبُّت فيه.

والثانية: أنَّ راويه عن زاذان، عطاءُ بن السائب، وعطاء بن السائب عندهم كان قد تغيَّر حفظه أخيراً، فاضطرب عليه حديثه؛ فغير جائز الاحتجاج عندهم بحديثه.

والثالثة: أنَّ حماد بن سلمة كان قد استنكر حديثَه أصحابُه أخيراً، حتى هَمُّوا بترك حديثه.

والرابعة: أنَّ المعروف عن علي -رضي الله عنه- أنَّه كان يقول: «إذا اغتسلت من الجنابة أجزأك أنْ تَصُبَّ على رأسك مرَّتين» . حدَّثني بذلك