الدارقطني بصيغة التمريض، وجاءت معلَّقة، وعزا عبدُالحقِّ الوقفَ للأكثر -كما تَقَدَّمَ- ولم يُسمِّهم.

وأَمَّا الرفع عن عطاء؛ فرواه أربعة؛ وهم: عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد، وحماد بن سلمة، وشعبة، وحفص بن عمر، ورواياتهم كُلُّها معلولة.

أمَّا رواية عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد؛ فتَقَدَّمَ أنَّ إسنادها ضعيف، وابن أبي رَوَّاد لم يُذْكَر في الرواة عن عطاء قبل الاختلاط.

وأمَّا رواية حفص بن عمر؛ فإنَّها مُعَلَّقة، وحفص لم أَتَبيَّن مَنْ هو؟ ولم يُذْكَر في الرواة عن عطاء قبل الاختلاط.

وأمَّا رواية شعبة؛ فهو من الرواة عن عطاء بعد اختلاطه.

وأمَّا رواية حماد بن سلمة وروايته أقوى روايات الرفع؛ فإسنادها رجاله ثقات إلَّا أنَّه اختُلف في سماعه من عطاء هل كان قبل الاختلاط، أم بعده؟ فمَنْ جعله قبل الاختلاط صَحَّح روايته، ومَنْ جعله بعد الاختلاط ضعَّفها.

وهذه أقوالهم:

ذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّ سماعه قبل الاختلاط؛ منهم: ابن معين، وأبو داود، والطحاوي، وحمزة الكتاني، وابن الموّاق، ويعقوب الفسوي، والدارقطني، وابن الجارود، وذكره ابن عدي عن ابن معين ولم يتعقَّبه (1) .

وقال علي بن المديني: «قلت ليحيى (يعني: القطَّان) : كان أبو عوانة