وخالف عبدُالعزيز بن المختار شعبةَ، ومعمراً في أمرٍ آخر؛ وهو لفظ الحديث، فلفظ حديث شعبة: «تتوضَّأ المرأة، وتغتسل من فَضْلِ غسل الرَّجُل وطهوره، ولا يتوضَّأ الرَّجُل بفضل المرأة، ولا طهورها» .

ولفظ حديث معمر بن راشد: «لا بأس أنْ يغتسل الرَّجُل والمرأة من إناء واحد؛ فإذا خلت به فلا تَقْرَبه» .

ولفظ حديث عبدالعزيز بن المختار: «نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنْ يغتسل الرَّجُل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرَّجُل، ولكنْ يشرعان جميعاً» .

وهذا الاختلاف بين لفظ الروايتين: المرفوعة والموقوفة لم أقف على مَنْ نَبَّه عليه.

** وذهب بعضُ أهل العلم إلى القول بصحَّة الرفع، وأنَّه زيادة من ثقة فتقبل:

قال ابن التركماني: «مَنْ يُقدِّم المرفوع على الموقوف، ويجعل الموقوف فتوى لا يعارض المرفوع. وعبدالعزيز بن المختار أخرج له الشيخان وغيرهما، ووثَّقه ابن معين، وأبو حاتم، وأبو زرعة؛ فلا يضرُّه وقْفُ مَنْ وقَفَه، وقد فعل البيهقي مثل هذا في باب الجمع بين الحجر والماء» (1) .

ثم ذكر بأنَّ للحديث شاهداً صحيحاً؛ وهو حديث الحكم بن عمرو -رضي الله عنه-؛ وسيأتي هذا الحديث في الشواهد.

وقال أحمد شاكر: «الحقُّ أنَّ الرفع زيادة تقبل من الثقة، وأنَّ الموقوف فتوى من الصحابي تؤيِّد روايته المرفوعة، ولا تعارضها» (2) .

ولَمَّا ذكر الألباني روايةَ ابن ماجه قال: «سنده صحيح، وإنْ قال ابن ماجه: إنَّه وهمٌ من بعض رواته، والصحيح أنَّه من حديث الحكم بن عمرو -رضي الله عنه-» (3) .

وقال ابن القطَّان: «عندي أنَّ عبدالعزيز بن المختار قد رفعه، وهو ثقة، ولا يضرُّه وقف مَنْ وقفه، ولكن شيخ الدارقطني فيه، وهو عبدالله بن محمد بن سعيد لا تعرف حاله، وهو: أبو محمد المقرئ المعروف بابن الجمال، وقد ذكره الخطيب، وعرَّف برواته، وتاريخ وفاته غير حاله فلم يعرض لها، ولعلَّه سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبدالعزيز بن المختار، فأمَّا الآن فهو عندي غير صحيح، وأَصَحُّ منه وأَوْلَى بأنْ يكون في هذا الباب حديث حميد بن عبدالرحمن» (4) .

ولم يتفرَّد به شيخُ الدارقطني، بل تابعه جماعةٌ آخرون -كما تَقَدَّمَ-