2 - ضعَّف البخاري، وابن ماجه، والدارقطني، وابن القيِّم روايةَ الرفع، ورجَّحوا روايةَ الوقف سوى ابن ماجه فإنَّه لم يتعرَّض لترجيح الوقف.

قال البخاري: «حديث عبدالله بن سَرْجِس -رضي الله عنه- في هذا الباب هو موقوف، ومَنْ رَفَعَه فهو خطأ» (1) .

وقال ابن القيِّم - بعد ذكره رواية معمر الموقوفة -: «فهذا هو الذي رجَّحه البخاري، ولعلَّ بعض الرواة ظنَّ أنَّ قوله: «فسمعته يقول» من كلام عبدالله بن سَرْجِس -رضي الله عنه- فوهم فيه؛ وإنَّما هو من قول عاصم بن سليمان يحكيه عن عبدالله» (2) .

ولَمَّا خرَّج ابنُ ماجه حديثَ الحكم -رضي الله عنه- أتبعه بحديث ابن سَرْجِس -رضي الله عنه- وقال: «الصحيح هو الأَوَّل، والثاني وهمٌ» (3) .

قال المزِّيّ -معلِّقاً-: «يعني: أنَّ الصَّواب حديث عاصم, عن أبي حاجب, عن الحكم بن عمرو -رضي الله عنه-» (4) .

وقال الدارقطني: «هذا موقوف صحيح، وهو أَوْلَى بالصَّواب» (5) .

ونقل البيهقي كلامَ الدارقطني، والبخاري، ولم يتعقَّبه؛ فيظهر أنَّه يُقِرُّه.