تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدوري، وهو أشدُّ ملازمة لابن معين من غيره، ولأنَّه يوافق أقوال بقيّة الأئمَّة.

وقال العجلي: «ثقة» (1) ، وقال أبو زرعة: «لا بأس بحديثه» (2) ، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث مستوي الحديث ثقة» (3) ، وقال النسائي: «ليس به بأس» (4) ، ووثَّقه ابن البرقي (5) ، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» وقال: «كان يخطئ» (6) ، وقال الدارقطني: «ثقة» (7) ، وقال الذهبي: «ثقة مكثر» (8) ، وقال ابن حجر: «ثقة» (9) .

فالراوي لا ينزل حديثه عن الحسن.

** الراجح في الاختلاف على عاصم الأحول:

رواية الوقف أرجح، ورواية الرفع شاذَّة؛ ويتبيَّن ذلك بما يلي:

1- رواة الوقف أكثر وأحفظ؛ فقد رواه عن عاصم الأحول شعبةُ، ومعمرُ، وتفرَّد بالرفع عبدُالعزيز بن المختار.

(1) معرفة الثقات 2/98.

(2) الجرح والتعديل 5/394.

(3) المصدر السابق.

(4) تهذيب الكمال 18/196.

(5) ينظر: تهذيب التهذيب 6/317.

(6) الثقات 7/115.

(7) سؤالات البرقاني للدارقطني رقم: 298.

(8) الكاشف رقم: 3408.

(9) التقريب رقم: 4120.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٩٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٩٦٢