تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والدارقطني (1) ، وابن الجوزي (2) ، وابن حزم (3) من طريق المعلى بن أسد -أيضاً-.

وأبو يعلى (4) ، والبيهقي (5) من طريق إبراهيم بن الحجَّاج.

وابن شاهين (6) من طريق معاذ (7) بن أسد.

جميعهم، عن عبدالعزيز بن المختار, ثنا عاصم الأحول, عن عبدالله ابن سَرْجِس -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنْ يغتسل الرَّجُل بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل الرَّجُل، ولكنْ يشرعان جميعاً» . لفظ ابن ماجه، ونحوه لفظ الطحاوي، والطبراني، والدارقطني، وابن شاهين، وأبي يعلى، وليس عندهم كلمة: «وضوء» .

ولفظ ابن حزم: «أنَّ النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم نهى أنْ يغتسل الرَّجُل بفضل وضوء المرأة» .

ولفظ البيهقي: «نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن فضل وضوء المرأة» . ولعلَّهما اختصرا الحديث.

قال الطبراني: «لم يَرْوِ هذا الحديث عن عاصم الأحول, عن عبدالله ابن سَرْجِس -رضي الله عنه- إلَّا عبدالعزيز بن المختار؛ تفرَّد به معلى بن أسد، ورواه غيره عن عاصم الأحول, عن سوادة بن عمرو, عن الحكم ابن عمرو الغفاري -رضي الله عنه-» (8) .

ولم يتفرَّد عبدُالعزيز بن المختار به على هذا الوجه، بل تابعه شعبة، ومعمر لكنْ جعلاه موقوفاً.

ومعلى بن أسد لم يتفرَّد به، بل تابعه إبراهيم بن الحجَّاج، وكذا معاذ بن أسد إنْ لم يتصحَّف عن معلى بن أسد.

** الإسناد إلى عاصم الأحول صحيح أو حسن؛ عبدالعزيز بن المختار هو: البصري الدباغ، قال ابن معين -في رواية الدوري، وإسحاق ابن منصور-: «ثقة» (9) ، وقال -في رواية ابن أبي خيثمة-: «ليس بشيء» (10) ، ولا يُحْمَل كلامه هذا على قلَّة الحديث؛ لأنَّ الراوي مكثرٌ -كما سيأتي عن الذهبي-، ولكنَّ القولَ الأَوَّل أقوى؛ لأنَّه عن اثنين أحدهما

(1) السنن 1/116-117.

(2) التحقيق 1/47رقم 23.

(3) المحلى 1/212.

(4) المسند 3/132رقم 1564.

(5) السنن الكبرى 1/192.

(6) ناسخ الحديث ومنسوخه ص: 67 - 68رقم 53.

(7) كلمة: «معاذ» ؛ كذا في «ناسخ الحديث ومنسوخه» -المطبوع-، ولعلَّها تصحَّفت عن: «معلى» . ومعاذ بن أسد لم يُذكر في تلاميذ عبدالعزيز بن المختار، ولا في شيوخ هارون بن سفيان.

(8) المعجم الأوسط 4/111.

(9) التاريخ لابن معين «رواية الدوري» 2/367، والجرح والتعديل 5/394،وتهذيب الكمال 18/196.

(10) ينظر: تهذيب التهذيب 6/317.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٩٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٩٦١