وقال أحمد شاكر: «قد توبع عبدالله بن سلِمة في معنى حديثه هذا عن علي -رضي الله عنه-؛ فارتفعت شبهة الخطأ عن روايته؛ إذا كان سيِّئ الحفظ في كبره -كما قالوا- فقد روى أحمد...» . وذكر رواية أبي الغريف، ثم قال: «وهذا إسناد صحيح جيِّد... وأقلُّ أحواله (يعني: أبا الغريف) أنْ يكون حسن الحديث تُقْبَل متابعتُه لغيره» (1) .

وتعقَّبه الألباني فقال: «وأمَّا ما ادَّعاه بعضُ العلماء المعاصرين أنَّه قد توبع في معنى حديثه هذا عن علي -رضي الله عنه-؛ فارتفعت شبهة الخطأ فالجواب من وجوه:

الأَوَّل: أنَّنا لا نُسَلِّم بصِحَّة إسناده؛ لأنَّ أبا الغريف هذا لم يوثِّقه غير ابن حبَّان، وعليه اعتمد المشار إليه تصحيح إسناده، وقد ذكرنا مراراً أنَّ ابن حبَّان متساهل في التوثيق؛ فلا يُعتمد عليه، لا سيَّما إذا عارضه غيره من الأئمَّة... (2) » . وذكر كلامَ أبي حاتم المتقدِّم فيه.

«الثاني: أنَّه لو صحَّ فليس صريحاً في الرفع؛ أعني: موضع الشاهد منه، وهو قوله: «ثم قرأ شيئاً من القرآن...» .

الثالث: لو كان صريحاً في الرفع، فهو شاذٌّ أو منكرٌ؛ لأنَّ عائذ بن حبيب وإنْ كان ثقة فقد قال فيه ابن عدي: «روى أحاديث أنكرت عليه» ، قلت: ولعلَّ هذا منها؛ فقد رواه مَنْ هو أوثق منه، وأحفظ موقوفاً على عليّ -رضي الله عنه-...» . وذكر رواية يزيد بن هارون، وشريك،