وقال الخطابي: «كان أحمد بن حنبل يوهن حديث علي -رضي الله عنه- هذا، ويُضَعِّف أمر عبدالله بن سلِمة» (1) .

وتعقَّب النووي قولَ الترمذي: «حسن صحيح» ، فقال: «خالفه الأكثرون فضعَّفوه» (2) .

وتعقَّبه ابنُ حجر فقال: «تخصيصه الترمذي بذلك؛ دليلٌ على أنَّه لم يرَ تصحيحه لغيره، وقد قدَّمنا ذِكْرَ مَنْ صحَّحه غير الترمذي» (3) .

وقال الألباني: «ضعيف» (4) ، وقال -أيضاً-: «إسناده ضعيف وقد ضعَّفه جماعةٌ، وصحَّحه آخرون، والحقُّ ما ذكرتُه» (5) .

وذهب جماعةٌ من الأئمَّة إلى تصحيح الحديث:

فصحَّحه الترمذي -كما تَقَدَّمَ-.

وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبَّان لإخراجهما له في «صحيحيهما» .

وذكره ابنُ السَّكن في سننه الصحاح المأثورة (6) .

وقال البغوي: «هذا حديث حسن صحيح» (7) .

وقال عبدالحقِّ: «صحيح» (8) .

وقال ابن الملقِّن: «هذا حديث جيِّد» (9) .

ولَمَّا ذكر ابنُ حجر حديثَ علي -رضي الله عنه- الموقوف:

«اقرؤوا القرآن ما لم تصب أحدكم جنابة...» ، قال: «هذا يعضد حديث عبدالله بن سلِمة» (10) .

وقال -أيضاً-: «رواه أصحاب السنن، وصحَّحه الترمذي، وابن حبَّان، وضعَّف بعضُهم بعضَ رواته؛ والحقُّ أنَّه من قبيل الحسن، يصلح للحُجَّة» (11) .

وقال الألباني: «توسَّط (يعني: ابن حجر) في «الفتح» فقال: رواه أصحاب السنن...» وذكر كلامه المتقدِّم، ثم قال: «هذا رأي الحافظ في الحديث، ولا نوافقه عليه؛ فإنَّ الراوي المشار إليه وهو عبدالله بن سلِمة قد قال الحافظ نفسه في ترجمته من «التقريب» : «صدوق تغيَّر حفظه» ، وقد سبق أنَّه حدَّث بهذا الحديث في حالة التغيُّر؛ فالظاهر هو أنَّ الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث. والله أعلم» (12) .