وعاصم بن عامر البجلي لم أقف على ترجمته.

** الخلاصة في الحديث:

رواية الوقف عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أرجح؛ لأنَّ رواتها أكثر، وإسنادها أَصَحُّ.

رَوَى الوقفَ: أبو الغريف عبيدالله الهمداني، وأبو عبدالرحمن السلمي، والحارث الأعور -في الراجح عنه-.

وإسناد أبي الغريف حسن، وأسانيد البقيَّة ضعيفة، وصحَّح الدارقطني الموقوف عن علي رضي الله عنه -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا الرفع؛ فقد رواه عبدالله بن سلِمة -في الرواية الراجحة عنه-، وإسناده فيه ضعف -كما تَقَدَّمَ-.

وضعَّف جماعةٌ من الأئمَّة المرفوعَ:

قال الشافعي: «أُحِبُّ للجنب، والحائض أنْ يَدَعَا القرآن حتى يطهرا احتياطاً؛ لِمَا رُوي فيه، وإنْ لم يكن أهل الحديث يثبتونه» (1) .

قال البيهقي -معلِّقاً-: «إنَّما توقَّف الشافعي -رحمه الله- في ثبوت الحديث؛ لأنَّ مداره على عبدالله بن سلِمة الكوفي، وكان قد كبر، وأنكر من حديثه، وعقله بعض النكرة؛ وإنَّما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبر؛ قاله شعبة» (2) .