تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحسَّن الحديثَ المنذري (1) ، والسيوطي (2) .

ولكنْ يمكن مناقشة هذا القول بما يلي:

1- أعلَّ أبو حاتم الحديثَ بالوقف، ورجَّحه على الرفع؛ وإذا أخذنا بهذا تكون رواية الرفع منكرة؛ للمخالفة، والضَّعف في رواتها فلا تتقوَّى.

2 - بالنظر إلى متابعة مغيرة، ونجيح لابن عيَّاش نجد أنَّ في إسناد متابعة مغيرة راوياً وصَفَه أبو زرعة، وابنُ يونس: بأنَّه منكر الحديث، وقال أبو حاتم: «حدَّثني بحديثٍ موضوعٍ» -كما تَقَدَّمَ-.

ومتابعة نجيح في إسنادها راوٍ مبهم، وراوٍ ضعيف، فمثل هذا الضَّعف يقع التَّردُّدُ في التقوية به، لا سيَّما وأنَّ بعضَ المحدِّثين؛ كالبيهقي، والذهبي، وابن الملقِّن، وابن حجر، والألباني وقفوا على المتابعة، ومع ذلك لم يُقَوُّوا رواية ابن عيَّاش بها، بل ضعَّفوا كلتا الروايتين.

ولَمَّا ذكر البيهقي الحديث قال: «إنْ سَلِمَ من إسماعيل بن عيَّاش، ومَنْ تابعه» (3) .

ولَمَّا ذكر رواية ابن عيَّاش قال: «وقد رُوي عن غيره، عن موسى ابن عقبة، وهو ضعيف» (4) .

ثم خرَّج روايتي مغيرة، ونجيح.

(1) ينظر: البدر المنير ص: 99 «رسالة/تحقيق: إقبال أحمد» .

(2) الجامع الصغير 6/453.

(3) الخلافيات 2/21.

(4) المصدر السابق2/26، والمعرفة1/190،والسنن الكبرى1/89. وفي المصدر الأخير «... وليس بصحيح» .

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٩٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٩٢٦