** وأمَّا رواية الوقف:

فذكرها أبو حاتم الرازي، ولم يسندها قال -بعد ذكره رواية الرفع من طريق ابن عيَّاش-: «هذا خطأ؛ إنَّما هو عن ابن عمر -رضي الله عنهما- من قوله» (1) .

** الخلاصة في الحديث:

رجَّح أبو حاتم الوقف -كما تَقَدَّمَ- ولم يَسُق إسناده، ولم ينصَّ على راويها.

وأمَّا الرفع؛ فقد رواه إسماعيل بن عيَّاش، ومغيرة بن عبدالرحمن، ونجيح بن عبدالرحمن جميعهم، عن موسى بن عقبة, عن نافع, عن ابن عمر -رضي الله عنهما- وأسانيدهم كلُّها ضعيفة.

وضعَّف جماعةٌ من المحدِّثين الحديثَ، بل حكى ابنُ تيميَّة الاتِّفاق على ذلك -كما تَقَدَّمَ-.

وحكى جماعةٌ منهم أنَّ الحديث لا يُعرف إلَّا من طريق ابن عيَّاش؛ تفرد به، وضعَّفوا الحديث بسببه.

ولكنَّ ابن عيَّاش لم يتفرَّد به، بل تابعه مغيرة، ونجيح، وكلتا المتابعتين ضعيفة؛ فهل تُقوِّي الرواياتُ الثلاث بعضها بعضاً؟ هذا ما ذهب إليه بعضُ العلماء:

قال ابن سيِّد الناس -وذكر تضعيف الحديث بابن عيَّاش-: «ولكنْ ليس