تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن تيميَّة: «حديث ضعيف باتِّفاق أهل المعرفة بالحديث...» وضعَّفه بإسماعيل بن عيَّاش، ثم قال: «وليس لهذا أصل عن النَّبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ولا حَدَّث به عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، ولا عن نافع، ولا عن موسى بن عقبة أصحابُهم المعروفون بنقل السنن عنهم، وقد كان النساء يَحِضْنَ على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، فلو كانت القراءة محرَّمة عليهنَّ كالصَّلاة؛ لكان هذا مِمَّا بَيَّنه النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لأمَّته، وتعلَّمه أمَّهات المؤمنين، وكان ذلك مِمَّا ينقلونه إلى الناس؛ فلمَّا لم ينقل أحدٌ عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم في ذلك نهياً لم يجز أنْ تُجعل حراماً، مع العلم أنَّه لم ينْهَ عن ذلك، وإذا لم ينْهَ عنه مع كثرة الحيض في زمنه عُلِمَ أنَّه ليس بمحرَّم» (1) .

وقال -أيضاً-: «إنَّ قراءة الحائض القرآن لم يثبت عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم فيه شيء، غير الحديث المرويّ عن إسماعيل بن عيَّاش...» وذكره، ثم قال: «وهو حديث ضعيف باتِّفاق أهل المعرفة بالحديث، وإسماعيل بن عيَّاش ما يرويه عن الحجازيين أحاديث ضعيفة بخلاف روايته عن الشاميين، ولم يروِ هذا عن نافع أحدٌ من الثقات، ومعلوم أنَّ النساء كنَّ يَحِضْنَ على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، ولم يكن ينههنَّ عن قراءة القرآن» (2) .

(1) مجموع الفتاوى 26/191، والفتاوى الكبرى 2/453.

(2) مجموع الفتاوى 21/460.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٩١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٩١٩