تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتعقَّب ابنُ حجر البيهقي فقال: «وذكر البيهقي في «السنن» حديثاً من طريقه، وقال: «الحمل فيه على أبي شيبة؛ فيما أَظُنُّ» ، ووهم في ذلك، وكأنَّه ظنَّه جدَّه إبراهيم بن عثمان؛ فهو المعروف بأبي شيبة أكثر مِمَّا يُعرف بها هذا، وهو المُضعَّف» (1) .

وقال -أيضاً-: «أبو شيبة هو: إبراهيم بن أبي بكر بن أبي شيبة، احتجَّ به النسائي، ووثَّقه الناس، ومَنْ فوقه احتجَّ بهم البخاري، وأبو العباس الهمداني هو: ابن عقدة حافظ كبير؛ إنَّما تكلَّموا فيه بسبب المذهب، ولأمور أخرى، ولم يُضعِّفُوه (2) بسبب المتون أصلاً؛ فالإسناد حسن» (3) .

ولكنْ من الأمور التي تكلَّموا فيه بسببها ما لا تُقبل معها روايته؛ وسبق ذلك في كلام الذهبي، والمعلِّمي في ترجمته.

ولابن حجر قولٌ آخر بترجيح الموقوف، قال: «الذي يتبادر إلى ذهني أنَّ الموقوف أَصَحُّ» (4) .

ثم ذكر رواية الوقف - المتقدِّمة - عند البيهقي، وصحَّح إسنادها (5) .

وضعَّف عبدُالحقِّ (6) ، وابنُ القطَّان (7) الحديثَ.

(1) تهذيب التهذيب 1/119.

(2) في «التلخيص الحبير» : «يضعفه» .

(3) التلخيص الحبير 1/138.

(4) تغليق التعليق 2/ 461.

(5) المصدر السابق.

(6) الأحكام الوسطى 2/151.

(7) بيان الوهم والإيهام 4/183 و 3/211.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٩٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٩٠٤