تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهب بعضُ المحدِّثين إلى تصحيح الحديث، أو تحسينه:

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرِّجاه» (1) .

ووافقه الذهبي (2) ، وابن الملقِّن (3) .

وقال محمد بن عبدالواحد: «إسناده عندي على شرط الصحيح» (4) .

وحسَّن ابنُ حجر (5) إسنادَه؛ وتَقَدَّمَ له قولٌ آخر بترجيح الوقف، وتصحيحه.

وقال السيوطي: «صحيح» (6) .

وقال الألباني: «إنَّما هو حسن الإسناد، كما قال الحافظ في «التلخيص» ؛ لأنَّ فيه عمرو بن أبي عمرو، وفيه كلام، وقد قال الذهبي نفسه في «الميزان» -بعد أن ساق أقوال الأئمَّة فيه-: حديثه صالح حسن» (7) .

(1) المستدرك 1/386.

(2) تلخيص المستدرك 1/386 حيث قال: «على شرط البخاري» .

(3) البدر المنير ص: 777 «رسالة/تحقيق: عمر علي» .

(4) التنقيح 2/1276.

(5) التلخيص الحبير 1/138.

(6) الجامع الصغير 5/372.

(7) أحكام الجنائز ص:54.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٩٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٩٠٥