يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وقيل: عن يحيى, عن أبي إسحاق, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وقيل: عن يحيى, عن رجل من بني ليث, عن أبي إسحاق, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وقيل: عن معمر, عن أبي إسحاق, عن أبيه, عن حذيفة، وكلُّ ذلك ضعيف» (1) .

وإسحاق ليس مجهولاً، بل هو ثقة - تَقَدَّمَت ترجمته -.

وقال -أيضاً-: «الروايات المرفوعة في هذا الباب عن أبي هريرة -رضي الله عنه- غير قويَّة؛ لجهالة بعض رواتها، وضعف بعضهم، والصحيح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- من قوله موقوفاً غير مرفوع» (2) .

وقال ابن الجوزي: «الذي أراه: أنَّ أحاديث الغسل من غسل الميت لا تثبت» (3) .

وقال -أيضاً-: «هذه الأحاديث كلُّها لا يصحُّ» (4) .

ولَمَّا ذكر رواية الرفع من طريق سهيل, عن أبيه، قال: «المحفوظ فيه أنَّه موقوف على أبي هريرة -رضي الله عنه-» (5) .

وقال الرافعي: «علماء الحديث لم يصحِّحوا في هذا الباب شيئاً مرفوعاً، وصحَّحوه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- موقوفاً» (6) .

وتَقَدَّمَ عن بعضهم تصحيحه للحديث مرفوعاً.

وقال ابن بدر الموصلي: «حديث في الوضوء من حمل الجنازة في بعض طرق أبي هريرة -رضي الله عنه- المحفوظ منها أنَّه موقوف» (7) .

وقال النووي: «لم يصحَّ فيه حديث» (8) .

وقال -أيضاً-: «ضعيف بالاتِّفاق» (9) .

وفي حكاية الاتِّفاق نظر؛ فقد سبق ذكر مَنْ صحَّحه، أو حسَّنه، ومنهم الترمذي؛ الذي نقل النووي تحسينه، وتعقَّبه بقوله: «وقد ينكر عليه قوله: إنَّه حسنٌ، بل هو ضعيفٌ» (10) .

وقال المنذري: «قد اختُلف في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً» (11) .

ثم ساق أقوال المُضعِّفِينَ فقط؛ فكأنَّه يميل إليه.