تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أحمد -أيضاً-: «حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- موقوف» (1) .

وقال محمد بن يحيى: «لا أعلم فيمَنْ غَسَّل ميِّتاً فليغتسل حديثاً ثابتاً، ولو ثبت لزمنا استعماله» (2) .

وقال أبو حاتم -وذكر رواية الرفع من طريق هدبة، عن حماد بن سلمة-: «هذا خطأ؛ إنَّما هو موقوف عن أبي هريرة -رضي الله عنه- لا يرفعه الثقات» (3) .

وقال ابن المنذر: «الاغتسال من غسل الميت لا يجب، وليس فيه خبر يثبت» (4) .

وقال البيهقي -وذكر حديث علي، وأبي هريرة، وعائشة -رضي الله عنهم-: «مَنْ قال بوجوب الغسل من غسل الميت، استدلَّ بهذه الأحاديث وغيرها، وقد بيَّنا علَّة كلِّ واحدٍ منها في «كتاب السنن» ؛ فإذا لم يثبت وجوبه، فلا يخرج أن يكون مسنوناً. وبالله التوفيق» (5) .

ولَمَّا ذكر رواية إسحاق مولى زائدة قال: «وهو مع جهالته مختلف عليه في إسناده، فقيل: عنه هكذا، وقيل: عنه عن أبي سعيد، وقيل: عن

(1) تهذيب سنن أبي داود لابن القيِّم 4/305.

(2) السنن الكبرى 1/302.

(3) علل الحديث 1/351.

(4) الأوسط 5/351.

(5) الخلافيات 3/300.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ٨٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ٨٩٧