مَنْ غَسَّل ميِّتاً...» . أخرجه البيهقي (1) .

وجميع هذه الأحاديث فيها مقال إلَّا أنَّها مجتمعة تُقوّي المعنى الذي دلَّ عليه حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- (2) .

** وذهب طائفةٌ من أهل العلم إلى تضعيف الحديث، ومنهم مَنْ صحَّح الوقف على أبي هريرة -رضي الله عنه-:

قال الشافعي: «إنَّما منعني من إيجاب الغسل من غسل الميت أنَّ في إسناده رجلاً لم أقع من معرفة ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يُقنعني، فإنْ وجدتُ مَنْ يُقنعني مِنْ معرفة ثبت حديثه؛ أوجبت الوضوء مِنْ مسّ الميِّت مفضياً إليه، فإنَّهما في حديثٍ واحدٍ» (3) .

وقال -أيضاً-: «إنَّما لم يقوَ عندي؛ أنَّه يُروى عن سهيل بن أبي صالح, عن أبيه, عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، ويُدْخِلُ بعضُ الحفّاظ بين أبي صالح، وبين أبي هريرة -رضي الله عنه- إسحاقَ مولى زائدة؛ فيدلُّ على أنَّ أبا صالح لم يسمعه من أبي هريرة -رضي الله عنه- وليست معرفتي بإسحاق مثل معرفتي بأبي صالح، ولعلَّه أن يكون ثقة» (4) .

قال ابن الملقِّن: «قول الشافعي: إنَّ في إسناده رجلاً لم أقف من ثبت حديثه إلى يومي هذا على ما يقنعني. اهـ الظاهر أنَّه أراد إسحاق هذا، وقد وضح لك ثقته، وقد قال (يعني: الشافعي) فيه مرَّة أخرى: لعلَّه أن يكون ثقة -كما أسلفناه عنه-» (5) .

وقال ابن التركماني: «ظهر بهذا أنَّ إسحاق هو المراد بقوله: إنَّ في إسناده رجلاً لم أقع من معرفة من ثبت حديثه على ما يقنعني. اهـ، وإسحاق وثَّقه ابن معين، وأخرج له مسلم، والحاكم في «المستدرك» » (6) .

وقال البخاري: «إنَّ أحمد بن حنبل، وعلي بن عبدالله قالا: لا يصحُّ في هذا الباب شيء» (7) .

وقال أحمد -وسُئل عن هذا الحديث-: «ليس فيه حديث يثبت» (8) .

وقال صالح بن أحمد بن حنبل: «سألت عن الرَّجُل يغسل الميت أيغتسل؟ قال (يعني: أحمد) : لا يصحُّ الحديث فيه، ولكنْ يتوضَّأ» (9) .