والحمام» . إلى غير ذلك مِمَّا احتجَّ بأشباهه فقهاءُ الحديث» (1) .

ونقل ابنُ حجر عبارةَ الذهبي هكذا: «طرق هذا الحديث أقوى من عدَّة أحاديث احتجَّ بها الفقهاءُ، ولم يُعلُّوها بالوقف، بل قدَّموا رواية الرفع. والله أعلم» (2) .

وقال ابن الملقِّن: «أمَّا جهالة بعض رواته؛ فلا يقدح فيما صحَّ منها؛ فقد ظهر صحَّةُ بعض طرقه، وحُسْنُ بعضها، ومتابعة الباقي لها، فلا يخفى إذن ما في إطلاق الضعف عليها، وأنَّ الأصحّ الوقف، وقد علم -أيضاً- ما يعمل عند اجتماع الرفع، والوقف، وشهرة الخلاف فيه، وقد نقل الإمام أبو الحسن الماوردي من أئمَّة أصحابنا في «حاويه (3) » عن بعض أصحاب الحديث: أنَّه خرَّج لصحَّة هذا الحديث مائة وعشرين طريقاً؛ فأقلُّ أحواله - إذاً - أنْ يكون حسناً» (4) .

ولَمَّا ذكر ابنُ حجر كلامَ الماوردي السابق، قال: «ليس ذلك ببعيد» (5) .

وحسَّنه السيوطي (6) .

وقال المباركفوري: «الحقُّ أنَّ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هذا