أرى له علَّة؛ لصحَّة إسناده، واتصاله» (1) .

وقال ابن حجر: «إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أنْ يُصحَّح الحديث» (2) .

وقال الألباني: «أدخل بينهما إسحاق هذا، وهو ثقة؛ فإذا كان محفوظاً كما ترجَّح فهو إسناد صحيح -أيضاً-؛ لأنَّ السند كلَّه ثقات، وإلَّا فالصَّواب أنَّه عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ليس بينهما إسحاق» (3) .

وقال -أيضاً-: «إسحاق مولى زائدة ثقة؛ فالسند صحيح سواء كان الصَّواب إثباته، أو حذفه، أو الوجهين معاً» (4) .

والموقوف لا يُعِلُّ المرفوع، فقد رَوَى المرفوعَ عن إسحاق أبو واقد ولم يُخْتَلف عليه، وتابعه سهيلٌ في وجهٍ عنه، ولم يُعلَّه الأئمَّةُ -الذين صحَّحوه- بالموقوف، وتوبع على رفعه -كما سيأتي-.

3- رواية أبي صالح السَّمَّان:

أخرجها عبدالرزَّاق (5) ، وأحمد (6) ، وابن ماجه (7) ، والترمذي (8) ، وابن