وقال -أيضاً-: «أحد العلماء الثقات، وغيره أقوى منه» (1) ، وقال ابن حجر: «صدوق تغيَّر حفظه بأخرة» (2) .
ولكنَّ سهيلاً توبع على رواية الرفع.
وأمَّا كون سهيل يثبت واسطة بين أبيه، وأبي هريرة -رضي الله عنه-؛ وهو إسحاق، أو لا يثبته؛ فلا يعتبر علَّة مؤثِّرة كما سيأتي عن بعض الأئمَّة؛ لأنَّ الواسطة ثقة، ومِن المحتمل رواية سهيل له على الوجهين.
** وخلاصة ما سبق:
ثبوت الرفع من طريق إسحاق، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، والاختلاف في إسناده لا يؤثِّر في ثبوته، روى الرفع عنه أبو واقد؛ وهو ضعيف، ولكنْ تابعه سهيلٌ في وجهٍ عنه.
وصحَّح بعضُ الأئمَّة روايةَ إسحاق المرفوعة، ولم يعتبروا الاختلاف مانعاً للحكم بثبوتها.
قال ابن دقيق العيد: «إسحاق مولى زائدة موثَّقٌ أخرج له مسلم؛ وإذا كان ثقة فكيف ما كان الحديث عنه أو عن أبي صالح, عن أبي هريرة -رضي الله عنه- لم يخرج عن ثقة» (3) .
وقال ابن الملقِّن: «أمَّا طريق أبي داود الذي زيد فيه إسحاق؛ فلا
(1) الميزان 2/243.
(2) التقريب رقم:2675.
(3) ينظر: البدر المنير ص: 67 «رسالة/تحقيق: إقبال أحمد» .