وشجاع بن الوليد السكوني، وجعفر الضبعي، وشَكَّ جعفرُ الضبعي في إسناده -كما تَقَدَّمَ-.

وأمَّا رواية الرفع؛ فرواها الثوري، وابن عيينة، وفضيل بن عياض، وموسى بن أعين، وجرير بن عبدالحميد.

ومدار الروايات على عطاء بن السائب؛ وهو قد اختلط، ولكنَّ روايةَ السفيانَينِ عنه قبل الاختلاط (1) .

ورجَّح البيهقي روايةَ الوقف، فقال: «رفعه عطاءُ بن السائب في رواية جماعةٍ عنه، ورُوي عنه موقوفاً؛ والموقوف أَصَحُّ» (2) .

ولم يُبيِّن وجه الأَصَحيَّة.

وضعَّف النووي إسنادَ رواية الرفع (3) .

وتعقَّبه ابنُ الملقِّن فقال: «أمَّا دعوى النووي ضَعْف رواية الرفع فلا ينبغي إطلاقه؛ وكأنَّه أراد رواية عطاء المرويَّة بعد الاختلاط» (4) .

وتعقَّبه -أيضاً- ابنُ حجر، فقال: «في إطلاق ذلك نظر؛ فإنَّ عطاء ابن السائب صدوق، وإذا رُوي عنه الحديثُ مرفوعاً تارةً، وموقوفاً أخرى فالحكم عند هؤلاء الجماعة للرفع، والنووي مِمَّن يَعْتَمِدُ ذلك، ويكثر منه، ولا يَلْتَفِتُ إلى تعليل الحديث به؛ إذا كان الرافع ثقة، فيجيء على طريقته أنَّ