الرفعَ صحيحٌ» (1) .

وقال -أيضاً-: «إن اعتلَّ عليه بأنَّ عطاء بن السائب اختلط، ولا تقبل إلَّا رواية مَنْ رَوَاه عنه قبل اختلاطه، أجيب بأنَّ الحاكم أخرجه من رواية سفيان الثوري عنه، والثوري مِمَّن سمع قبل اختلاطه باتِّفاقٍ، وإنْ كان الثوري قد اختُلف عليه في وقفه ورفعه فعلى طريقتهم تُقَدَّمُ روايةُ الرفع -أيضاً-. والحقُّ أنَّه مِنْ رواية سفيان موقوف، ووَهِمَ عليه في رفعه» (2) .

ومِمَّن رَوَى عنه قبل الاختلاط -أيضاً- ابنُ عيينة، وروايته عنه بالرفع -كما تَقَدَّمَ-.

** رابعاً: الاختلاف على إبراهيم بن ميسرة الطائفي:

رواه سفيان بن عيينة -في وجهٍ عنه-، وأبو عوانة الوضّاح اليشكري، وابن جريج, عن إبراهيم بن ميسرة, عن طاوس, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- موقوفاً.

ورواه سفيان بن عيينة -في وجهٍ عنه-، ومحمد بن عبدالله بن عبيد، عنه به مرفوعاً.

** تخريج روايات الوقف:

1 - رواية سفيان بن عيينة:

تَقَدَّمَت في الاختلاف عليه.