عنهما-؛ فإنَّ مسلم بن الحجَّاج قد احتجَّ بأبي سفيان طلحة بن نافع هذا، وسائر رواته متَّفقٌ عليهم» (1) .

ولَمَّا ذكر البوصيري الوقف، قال: «رجاله ثقات» (2) .

ولَمَّا ذكره الهيثمي، قال: «رجاله رجال الصحيح» (3) .

وصحَّحه عمرُ الموصلي؛ حيث ذكره في كتابه: «الوقوف على الموقوف» ، ونصَّ في مقدمته أنَّه يورد الموقوفات الصحاح، ونقل - عند ذكره للحديث - تصحيحَ الدارقطني للوقف، ولم يتعقَّبه (4) .

وذكر البخاري الوقفَ في «صحيحه» مُعَلَّقاً مجزوماً به (5) .

قال ابن حجر: «هذا التعليق، وصله سعيد بن منصور، والدارقطني وغيرهما، وهو صحيح من قول جابر -رضي الله عنه-، وأخرجه الدارقطني من طريقٍ أخرى مرفوعاً، لكنْ ضعَّفها» (6) .

5 - ضعَّف الأئمَّةُ الرفعَ:

قال أبو بكر النيسابوري: «هذا حديث منكر فلا يَصِحُّ، والصحيح