وضعَّف الأئمَّةُ الحديثَ:

قال ابن عدي: «لعلَّ البلاء فيه من الفضل بن المختار هذا، لا من شعبة؛ لأَنَّ الفضل له فيما يرويه غير حديث منكر» (1) .

وقال البيهقي: «لا يثبت» (2) .

وضعَّفه عبدُالحقِّ (3) .

وقال ابن الجوزي: «هذا الحديث لا يصحُّ» (4) .

وحكاه الرافعي (5) بصيغة التمريض.

ومَثَّلَ ابنُ تيميَّة (6) به لِمَا يرويه الفقهاء من الأحاديث الضعيفة، والموضوعة.

وقال الذهبي: «شعبة ضعَّفوه، والفضل واهٍ» (7) .

وقال ابن الملقِّن: «سبب ضَعْفه الفضلُ بن المختار، وشعبةٌ» (8) .

وقال ابن حجر: «في إسناده الفضل بن المختار؛ وهو ضعيف جدَّاً، وفيه شعبة مولى ابن عباس؛ وهو ضعيف» (9) .

وقال السخاوي: «سنده ضعيف» (10) .

ومال المناوي (11) لتضعيفه؛ حيث ساق الأقوال في تضعيفه، ولم يتعقَّبها.

وقال الألباني: «منكر» (12) ، وقال في موضعٍ آخر: «ضعيف» (13) .

** الراجح في الاختلاف على ابن عباس -رضي الله عنهما-:

رواية الوقف هي الراجحة؛ رواتها أكثر، وأحفظ.

ورواية الرفع ضعيفة جدَّاً؛ تفرَّد بها شعبة مولى ابن عباس وهو:

«صدوق سيِّئ الحفظ» ، وفي الإسناد إليه مَنْ هو أضعف منه؛ وهو الفضل بن المختار.

ورجَّح الأئمَّةُ الوقفَ:

قال ابن عدي: «الأصل في هذا الحديث موقوف عن (14) قول ابن عباس -رضي الله عنهما-» (15) .

وقال البيهقي: «هذا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ثابت، ولا