من الانقطاع في إسناده، والاضطراب، ومخالفة الثقات؛ ما يَعْضُدُ قول مَنْ ضَعَّفه من الأئمَّة -رضي الله عنهم أجمعين-» (1) .

وقال الرافعي: «أئمَّة الحديث ضَعَّفُوه» (2) .

وقال النووي: «حديثٌ ضعيفٌ باتِّفاق أهل الحديث، ومِمَّن صَرَّح بضعفه مِن المتقدِّمين: أحمد بن حنبل، والبخاري، وأبو داود، قال أبو داود، وإبراهيم الحربي: «هو حديث منكر» ، ونقل إمامُ الحرمين في كتابه «الأساليب» : إجماع أهل الحديث على ضعفه؛ وهو كما قال، والضَّعَفُ عليه بيِّن» (3) .

ووافقهما ابنُ الملقِّن على حكاية الإجماع (4) .

وقال عبدالحقِّ: «حديث منكر، وليس بمتَّصل الإسناد لم يسمعه أبو العالية من ابن عباس -رضي الله عنهما-» (5) .

وقال ابن الملقِّن: «ضعيف باتِّفاقهم، وأمَّا ابن السَّكن فذكره في «صحاحه» » (6) .

ولَمَّا ذكر ابنُ حجر رواياتِ الحديث، قال: «مداره على يزيد أبي